مصر تشارك فى اجتماع مفوضية الاتحاد الإفريقي ووكالة الطاقة الدولية

ألقى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة أثناء مشاركته فى المنتدى الوزاري السنوى الأول المشترك بين مفوضية الاتحاد الأفريقى ووكالة الطاقة الدولية حول مستقبل الطاقة في أفريقيا المنعقد فى إثيويبا خلال يومى 11 و12 يونيو الجارى.

أعرب الدكتور شاكر فى كلمته نيابة عن الحكومة المصرية عن امتنانه للاتحاد الأفريقي ولجنة ووكالة الطاقة الدولية لتنظيم هذا الحدث المهم ودعوته بصفته رئيسًا للجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي للمشاركة فى المناقشات الهامة حول مستقبل الطاقة في أفريقيا والتى تعد أحد أهم الأولويات الرئيسية في جدول أعمال المنتدى.

وقدم الشكر للاتحاد الأفريقي على الأعمال التى تم إنجازها في مجال تعزيز أمن الطاقة، إحصاءات الطاقة، كفاءة الطاقة، الطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا.

وأكد أهمية الطاقة والتى تعد ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والبشرية مؤكدًا على وجود أدلة تاريخية كافية ويتضح ذلك أيضًا فى الوضع الاقتصادي الحالي للعديد من الدول النامية

وأشار إلى أن هناك إرتباط وثيق بين الوصول إلى الاستدامة وخدمات الطاقة الحديثة وتخفيف حدة الفقر، حيث تتخلل الكهرباء على وجه الخصوص جميع جوانب الحياة اليومية كما هو الحال فى المنازل والسيارات، وأيضا المصانع الحديثة التي أصبحت أكثر رقميةً وان زيادة مستويات الحصول على الكهرباء في الدول النامية تساعد على فتح مسارات الرخاء الاقتصادي والرفاهية.

أوضح أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار والخبرات وكذلك تعزيزالاستراتيجيات وتأكيد التزام الجميع في مواجهة التحديات الملحة في قطاع الطاقة الأفريقي.

كما أكد أهمية هذا المنتدى لأفريقيا بشكل خاص نظرًا لكونها القارة الأقل نموا فى أنظمة الطاقة والوصول إلى الطاقة الحديثة في العالم.

وأشار إلى إحصائيات توقعات الطاقة العالمية 2018 والتى أوضحت أنه يعانى حاليا ما يقرب من 600 مليون أفريقي من عدم الوصول إلى استدامة الكهرباء، وأصبح وضع الحصول على الطاقة فى المناطق الريفية أسوأ بكثير حيث تتحمل النساء والأطفال عواقب استخدام الوقود غير الكفء وغير المستدام لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، ويعد قلة الحصول على خدمات الطاقة الحديثة للتطبيقات الإنتاجية تحد كبير آخر يهدد التنمية الصناعية في القارة، كما تواجه القارة السمراء كل هذه التحديات على الرغم من أنها تتمتع بثراء واضح من موارد الطاقة سواء كانت طاقة متجددة أو الوقود الأحفوري القادرين على توفير الآليات الحديثة لحصول لجميع الأفارقة على الطاقة.

وأوضح أن أفريقيا تعد أكبر كنز في العالم لموارد الطاقة النظيفة مشيرًا إلى موقعها الاستراتيجي الهام في التنمية النظيفة العالمية.

وتمثل إمكانات الطاقة الشمسية في أفريقيا حوالي 40٪ من الإجمالي العالمي أى حوالى (665 ألف تيراوات ساعة سنويًا )، و32٪ من الإجمالي العالمي لطاقة الرياح ( 67 ألف تيراوات ساعة سنويًا )، 12٪ من إجمالي الطاقة الكهرومائية في العالم (330 جيجاوات ).

وتوفر هذه الثروات الضخمة الحالية من موارد الطاقة في القارة فرص كبيرة لتطوير نظام الطاقة الأفريقي على المستوى المحلي، وعلى الصعيدين الوطني والإقليمي، من خلال استخدام مزيج من تكنولوجيات الطاقة الصغيرة والكبيرة.

وأشار شاكر إلى الاجتماع الوزاري الثاني لـ STC (الجنة الفنية المتخصصة للنقل والبنية التحتية العابرة للقارات والطاقة والسياحة بالاتحاد الأفريقي) والذى شرفت مصر باستضافته في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 18 أبريل الماضى حيث حضر الإجتماع 38 دولة أفريقية بما في ذلك 23 وزراء القطاعات الأفريقية و90 ممثلًا عن المجتمعات والمؤسسات الإقليمية.

كما أشار إلى بيان القاهرة الوزاري الذى أكد التزام الوزراء الأفارقة على تطوير البنية التحتية، وتنفيذ توصيات الاجتماع، حيث تم تسليط الضوء على العديد من الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل تعزيز قطاع الطاقة في أفريقيا والتزام الجميع بالتنسيق الوثيق مع جميع المؤسسات القارية والإقليمية ذات الصلة لتشغيل سوق الطاقة في أفريقيا وكذلك تطوير الخطة الرئيسية للنقل القاري وخطة تطوير الشبكة المصغرة، وحشد الموارد المالية والتقنية اللازمة لتنفيذ برامج تطوير الطاقة المتجددة وتنفيذ المشروع على "نظام معلومات الطاقة الأفريقية".

وأوضح الوزير أن التكامل الإقليمي هو أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة على المدى الطويل، ويوفر التكامل الإقليمي لأفريقيا فرص كبيرة لإزالة الحواجز والتحديات التى أعاقت نمو أسواق الطاقة في إفريقيا والتي تتمثل فى انخفاض القدرات الفنية وانخفاض مستويات التمويل والتى تؤدى إلى قصور في تنفيذ السياسات والترتيبات المؤسسية.

وتسعى أجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063 إلى تعزيز التعاون الإقليمي والإسراع بتطوير البنية التحتية الإقليمية وتحقيق التكامل واستدامة موارد الطاقة في أفريقيا.

كما تهدف أيضًا إلى تسخير جميع موارد الطاقة الأفريقية لضمان الوصول إلى طاقثة حديثة وذات كفاءة عالية ومستدامة ومتجددة وصديقة للبيئة لجميع الأسر الأفريقية.

ويعد تطوير البنية التحتية الإقليمية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة تعد أحد من العناصر الرئيسية في تحقيق رؤية الاتحاد الأفريقي من أجل أفريقيا متكاملة ومزدهرة يقودها مواطنيها وتمثل قوة ديناميكية في الساحة العالمية ".

وأوضح أن تمويل مشروعات الطاقة يعد أحد التحديات الرئيسية التي ما زال يعانى منها قطاع الطاقة في إفريقيا لذا أكد الوزير ضرورة إيجاد آليات تطوير مبتكرة للمساعدة في إطلاق العنان لأفريقيا المستدامة غير المستغلة.