"العمل العربية": معدلات البطالة في قطاع غزة الأعلى عالميا

أعدت منظمة العمل العربية تقرير بعنوان" المستوطنات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب الأعمال والعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى: الجولان السورية والجنوب اللبناني"، وإبراز تهرب إسرائيل من الالتزام بالاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بالتشغيل والتعامل مع العمال الفلسطينيين، وعدم قيام السلطات الإسرائيلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عبور العمال الفلسطينيين من خلال الحواجز الإسرائيلية، وذلك بالعمل على توسيعها وتسهيل الإجراءات فيها، وذلك لعرضه على مؤتمر العمل الدولي المقام حاليا في جنيف.

ورصد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أبرز الانتهاكات التي تتعرض لها فلسطين، قائلًا: تنكر السلطات الإسرائيلية من الالتزام بوضع آلية مشتركة مع وزارة العمل الفلسطينية بخصوص معايير منح تصاريح العمل وتوزيعها على العمال، بالاضافة إلى رفض الجانب الإسرائيلي التعاون في تقديم المعلومات الحقيقية والدقيقة حول الحقوق المالية للعمال الفلسطينيين، والتعهد بتحويلها للجهات الفلسطينية المختصة وبذلك أصبحت سلطات الاحتلال في جانب والمجتمع الدولي في جانب آخر، ضاربة عرض الحائط بالقرارات.

وأشار التقرير، إلى أن اسرائيل تعمل دائما على ترسيخ احتلالها للأراضي الفلسطينية من خلال سلسلة من السياسات والإجراءات المؤججة والمغلفة بترسانة من المعدات العسكرية المتنوعة وعشرات القوانين والقرارات العنصرية التي تهدف في مجملها إلى إفراغ الأراضي الفلسطينية وتهجير سكانها لإقامة المزيد من المستوطنات عليها، حيث نجد أن الاستمرار في سياسة تهويد القدس، وكثير من السياسات التي أدت إلى الوصول في النهاية إلى تدمير آفاق التنمية وحصار الاقتصاد الفلسطيني، ورفع معدلات البطالة والفقر، والحد من مجالات الحركة للأفراد والبضائع، ومنع الاستثمار.

ولفت تقرير منظمة العمل العربية، أن الوضع لم يتغير لما يحدث في منطقة الجولان السورية ولايزال العمال والشعب السوري في هذه المنطقة يعيشون أوضاعًا اقتصاديًا واجتماعيًا غير مواتية لأي تقدم وتطور وتنمية، علاوة على الظروف اللا إنسانية المأساوية بسبب استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، واخضاعهم لأسوأ أنواع الاستغلال والتمييز بينهم وبين العمال الإسرائيليين، وشتى أنواع الممارسات التعسفية، والسيطرة الكاملة على جميع القطاعات الاقتصادية لإجبار الشعب السوري، وبخاصة الشباب على الهجرة ومغادرة أراضيهم.

وتابع، لم يختلف الوضع كثيرًا بالنسبة لعمال وشعب لبنان في منطقة الجنوب اللبناني المحتل، حيث إن تقرير وزارة العمل بالجمهورية اللبنانية حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب الأعمال والعمال في الأراضي المحتلة في جنوب لبنان أشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لأراض مزارع شبعا وتلال كفر شوبا يؤثر سلبا على استثمار هذه الأراضي، وبالتالي يؤثر على أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في تلك المنطقة المحتلة حيث يتأثر السكان بشكل مباشر بالاعتداءات الإسرائيلية والتهديدات الدائمة بالاجتياح لأنها تعطل النمو وتؤثر على أصحاب الأعمال والعمال، كذلك وجود ما يزيد على مليوني قنبلة عنقودية محرمة دوليا وغيرها من القنابل المنتشرة على مساحات واسعة في الجنوب، والتي تحصد سنويا عشرات الضحايا من المدنيين والمزارعين.

وأرجح التقرير، أسباب ارتفاع معدلات البطالة إلى الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة العربية والطرد من العمل، بالاضافة إلى اغلاق المؤسسات بسبب الظروف الاقتصادية المتردية والنزاع مع أصحاب الأعمال، والأسباب الصحية والعائلية غير المستقرة، مشيرة إلى أن 538 منشآت تم هدمها من قبل السلطات الاسرائيلية خلال عام 2018، حيث ارتفعت معدلات البطالة في العام ذاته بقطاع غزة إلى 53.7% مقارنة بعام 2017 الذي بلغت فيه النسبة 46.6%، وتجاوز عدد المعطلين عن العمل ما يزيد على 283 ألف شخص، وعليه فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، حيث ارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 50%.

ومنذ استكمال إسرائيل مشروعها التوسعي الاحتلالي القائم على بناء دولتهم على أنقاض دولة الشعب الفلسطيني في عام 1967، فقد أمعنت إسرائيل في إجراءاتها الهادفة إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين عبر التضييق عليهم في جميع جوانب حياتهم، آملة فى دفعهم إلى ترك أراضيهم، فلم تفلح في ذلك، واستغلت الفلسطينيين وأغرتهم بالعمل لديها، فاتحة أمامهم فرصة للتخلص من العوائق الاقتصادية التي وضعتها في وقت سابق أمامهم، والتي تحد من قدرتهم على إعمار أرضهم، وهي بذلك من جانب دفعت السكان إلى إهمال أرضهم، ومن جانب آخر وفرت لاقتصادها أيدي عاملة رخيصة بأدنى حقوق.

ومازالت إسرائيل تشكل أحد أكبر المشغلين للعمالة الفلسطينية، إذ قدرت عدد من الدراسات، التي أجرتها بعض الجهات الفلسطينية ومؤسسات بحثية أجنبية وإسرائيلية، حجم العمالة الفلسطينية في سوق العمل الإسرائيلية منذ عام 1970 وحتى نهاية عام 2018، بنحو أربعة ملايين عامل.

ومازالت السلطات الإسرائيلية تحتجز مليارات الشياكل التي تمثل حقوقا للعمال الفلسطينيين حتى بعد إنشاء مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية في نهاية العام، أضف إلى ذلك أن السلطات الإسرائيلية مازالت ترفض حتى الإفصاح عن قيمة هذه المبالغ أو حتى مستحقيها.