في 8 نقاط.. وزيرة التخطيط ترد على انتقادات "فورين بوليسي" لأداء الاقتصاد المصري
علقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على انتقادات مجلة فورين بوليسي الأمريكية لأداء الاقتصاد المصري، واصفه إياها بالإدعاءات والمزاعم غير الصحيحة التي استندت إلى آراء سياسية شخصية حاولت إخفاء وتشويه الحقائق والأرقام التي نشرتها المؤسسات الدولية.
وقالت وزيرة التخطيط، في مقال لها نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي تم إطلاقه في عام 2016 مسعى شجاع بدأته الحكومة نظرًا للحاجة الماسة إليه، تم تطويره من فريق اقتصادي مصري والموافقة عليه من القيادة السياسية واعتماده من المؤسسات الدولية الكبرى كصندوق النقد الدولي.
وأضافت أن برنامج الإصلاح المصري يهدف إلي تحقيق تحول كبير في مؤشرات الأداء الرئيسية الاقتصادية في مصر على أساس مستدام وقوي، لافته إلي أنه ابتداءً من عام 2018 بدأت تحقق تحسن واضح في أداء الاقتصاد كخطوة أولية وأساسية نحو تحقيق الهدف النهائي للبرنامج، وهو ما لاقي إشادة من جانب العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية، وألقي نظرة إيجابية على تصنيفات الاقتصاد، إضافة إلي مراجعات إيجابية ممتالية من قبل صندوق النقد الدولي وحصول مصر على دفعات قرض الصندوق بانتظام كدليل قوي على ذلك.
وفندت الدكتورة هالة السعيد في مقالها أهم التطورات الإيجابية التي طرأت على أداء الاقتصاد المصري، في عام 2018-2019 مقارنة بالوضع الاقتصادي في عام 2012-2013، التي تمثلت في:
- نما الاقتصاد المصري بنسبة 2.1% خلال الفترة بين عامي 2011-2013 وهو معدل أقل من معدل النمو السكاني، بينما في عام 2018-2019 بلغ معدل النمو في مصر 5.6% وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة التخطيط، فضلًا عن تقديرات صندوق النقد الدولي المحدثة.
- بلغ معدل البطالة في المتوسط 12.7% خلال الفترة بين 2011-2013، قبل اتباع مسار هبوطي ثابت على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى 8.1% في مارس 2019، نتيجة إنعكاس التحسن في معدل النمو الاقتصادي في خلق المزيد من فرص العمل للشباب، واستفادة قطاعات أوسع من السكان.
- وفقًا للتقديرات الصادرة عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فإن العجز الكلي في مصر سينخفض إلي 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018-2019 مقارنة بـ13% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013.
- الأهم من ذلك، أن مصر على الطريق لتحقيق فائض أولي بقيمة 2% من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز أساسي بقيمة 5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012-2013 لأول مرة منذ 15 عامًا، ما يعني أن إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز إنفاقها دون النظر في فاتورة سداد الفوائد لأنه يعكس رصيد الدين الحكومي الذي تراكم على مدار السنوات بسبب السياسات المتعاقبة للحكومات السابقة.
- تمكنت الحكومة المصرية الحالية من تحقيق هذه الفوائض رغم مضاعفتها الإنفاق على الاستثمارات على مدار السنوات الأربع الماضية ثلاث مرات لتحسين قاعدة البنية التحتيه وتحسين الخدمات الأساسية لجميع المواطنين، بما في ذلك توفر إمدادات الكهرباء وتحسين كفاءة محطات وشبكات الكهرباء الحالية، وكما أنفقت الحكومة مليارات الدولارات لتوسيع شبكة الطرق والحد من الحوادث والوفيات بشكل كبير، كما مولت الحكومة واحدة من أكبر الحملات العالمية لفحص 100 مليون شخص من فيروس الكبد الوبائي، وفي الوقت نفسه قدمت علاجًا مجانيًا فوريًا لجميع المرضى.
- أنفقت الحكومة المزيد على البرامج الاجتماعية وعلى شبكات الأمان الاجتماعي، ومنها زيادة مخصصات دعم الغذاء إلى 87 مليار جنيه في 2018-2019 مقابل 35 مليار جنيه في عام 2013-2014، وزيادة مخصصات ميزانية علاج المواطنين على نفقة الدولة بما في ذلك تغطية فاتورة التأمين الصحي إلي 9 مليار جنيه في عام 2018-2019 بعد أن كان ما يزيد قليلًا عن مليار جنيه في 2013-2014، وبلغت مخصصات الميزانية لتمويل برامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" 17.5 مليار جنيه في عام 2018-2019 مقابل أقل من 5 مليارات جنيه في 2013-2014.
- فيما يتعلق بالديون، أشارت الوزيرة إلي أن إجمالي الدين الحكومي لمصر سيصل إلي 91% من إجمالي الناتج المحلي في يونيو من هذا العام، بعد أن بلغ ذروته عند 107% في يونيو 2017 بعد تخفيض قيمة العملة، ما يعني أن السياسات الحكومية الحالية مكنت مصر من خفض مستويات الديون كنسبة إلي الناتج المحلي الإجمالي.
- ووفقًا للبنك المركزي المصري، يبلغ صافي الاحتياطات الدولية اليوم 44 مليار دولار أمريكي مما يسمح لمصر بتمويل فاتورة وارداتها لأكثر من 8.5 شهر، مقابل 14.9 مليار دولار في يونيو 2013، نتيجة ارتفاع تحويلات المصريين المقيمين بالخارج من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2012-2013 إلي ما يقرب من 2.5% من الناتج المحلي في 2018-2019.
