ضبط وإحضار العريان وعودة وعبد الماجد وشلتوت بأحداث البحر الأعظم

تسلمت نيابة قسم الجيزة بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تحريات جهاز الأمن الوطني فى أحداث قتل 7 مواطنين وإصابة 101 آخرين فى أحداث شارعي البحر الأعظم والمحطة بالجيزة.

وأثبتت التحريات تورط 12 قيادى إخوانى فى تدبير تلك المجزرة والتتحرض عليها، بينهم 4 متهمين محبوسين هم  كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وصفوت حجازى والحسينى عنتر القيادي الإخواني وأمين تنظيم حشود الجماعة بالجيزة ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق المقبوض عليه مؤخرا.

بينما أصدرت النيابة قرارات بضبط وإحضار 8 متهمين هاربين هم عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وباسم عودة وزير التموين السابق فى عهد حكومة هشام قنديل، عزب مصطفى عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أنور حسن على شلتوت قيادى الجماعة بالجيزة، وأبو الذهب ناصف نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وعضو الهيئة العليا للحزب، ومحمد طلحة القيادى الإخوانى ، عزت صبرى قيادي جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة.

وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين خططوا لتنفيذ أحداث الفوضى والعنف والقتل، من خلال اجتماعات مكثفة جرت قرروا فيها التخلى عن السلمية، وإثارة العنف والفوضى فى الشوارع بهدف الإخلال بالأمن والسلم العام وتحقيق مكاسب سياسية، وحشد مواطنين واستقطاب مؤيدين لهم والزج بهم فى مسيرات ومظاهرات تحت شعار تأييد السلمية والرئيس المعزول محمد مرسى، ثم استخدام مسلحين لإطلاق النار وقطع الطريق وتصوير الأحداث على أنها اعتداء على مسيرات الإخوان، فى حين أن أغلب ضحايا تلك الأحداث من الباعة والأهالي أصحاب المحلات فى الشوارع التى شهدت أعمال العنف وإثارة الفوضى.

واستندت التحريات إلى فيديوهات تم رصدها لاجتماعات للمتهمين، علاوة على خطابات تحريضية مذاعة لهم، ورصد لقاءات وتجمعات بينهم خلال اعتصام المتهمين وترددهم على ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر، كما استندت إلى أقوال لشهود عيان وردت أسمائهم بالتحريات حول مشاهدة قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة بالجيزة يقودوا تلك المظاهرات والمسيرات التى سرعان ما تحولت إلى حرب شوارع وقتل عمد وتخريب وإرهاب للمواطنين.

وتولت النيابة حتى حتى الآن التحقيق مع الحسينى عنتر وصفوه حجازي فى أحداث البحر الأعظم، وتقرر حبس كل منهم 15 يوم على ذمة التحقيقات، فى حين من المقرر التحقيق مع بديع والبلتاجى خلال جلسات تحقيق يتم تحديدها على مدار الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، نظرا لكثرة التحقيقات المتهمين فيها، وطلب أكثر من نيابة التحقيق معها كل فيما يخصه وفق للنطاق الجغرافي للأحداث.