"شقق على ورق".. "الدستور" تحاور ضحايا الوحدات السكنية الوهمية

"حطيت شقى عمري فى الشقة وضاع"، جملة أعتدنا سماعها مرارًا وتكرارًا بعد أن تزايد ضحايا الشقق الوهمية الذين يحلمون بإمتلاك وحدة سكنية ولكن سرعان ما يتحول حلمهم لكابوس.

"الدستور" حاورت الضحايا بعد دراسة لجنة الإسكان لمشروع المطور العقاري الذي يُنظم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بنشاط التطوير العقارى، ويحقق مصالحهم لاستمرار واستقرار القطاع، بعد اهتمام الوزارة بالمشروع، وأيضا أعضاء لجنة الإسكان بالبرلمان.

"صاحب برج سكنى قالي هتستلم أول 2019"، بهذه الجملة بدأ أحمد محمد، من مدينة القناطر الخيرية محافظة القليوبية، حديثه لـ "الدستور"، قائلًا: بحثت عن شقة للزواج بالمدينة، فوجدت برجا يتم بناءه امام الكوبري الجديد علي البحر، توقعت أن يكون الحجز عليه مبكرا، وبسؤالى وجدت أنه قد انتهى الحجز فيه ويمكن وضع اسمى في القائمة الإضافية، إذا تراجع مشتري، وبالفعل جاءنى اتصال علي بعد اسبوعين وشاهدت الرسومات ووقعت عقد، ودفعت مبلغا.

وتابع:" كان نفسي تبقي الشقة مبنية، لكن خفت أن تضيع الفرصة فدفعت، وضمنت حقي بالعقد، وهذه عملية طبيعة في شراء العقارات بالمدينة وفي أماكن أخري.

أما تامر المأذون من مدينة بدر الجديدة، فيقول إن شراء المواطن لشقة لا وجود لها يرجع لعدة أسباب أولها السعر ومكان الشقة، وتكاملها من الخدمات ومدي احتياج وتخطيط المواطن لحياته بهذه المنطقة، وهناك مواطنين تم النصب عليهم من قبل شركات، ولم نكتشف إلا بمماطلة التجار لأكثر من سنتين ونصف، فانا أعمل سمسارا.


وتابع: شراء شقة دون أن يتم النصب عليك، يتطلب اختار الشركة، ومعرفة معلومات عنها، وشاهدها على أرض الواقع، ولا تشري شقة في عقار لم يتم بناءه، بل يجب ان تكون موجودة فعليًا.

أما حسام خليفة، من سكان المقطم فيقول: تم النصب علي أثناء شراء عقار، وبمساعدة البعض رجعت فلوسي، ووجدت شركة أخري واشتريت شقتي، فبعد ان دفعت نصف الفلوس ومضيت العقد وجدت انها شركة وهمية ولا تملك عقار من الأساس.

وتابع "خليفة": الجهات الرقابية عليها مسئولية، خصوصا غرفتى التطوير والاستثمار العقارى، وهناك ايضًا دور كبير على المواطن الذي يجب أن يكون واعيًا، ولابد أن يثق في الشركة ويشاهد مشاريعها، كما أن أجهزة الدولة عليها دور مهم في التوعية ونشر ثقافة الاستثمار العقاري لحماية العملاء من النصب.

وتجولت "الدستور" في المناطق السكنية الجديدة في المقطم لإثبات إمكانية الحصول على شقة بأوراق مزورة وغير مطابقة للمواصفات:

فيقول مصطفي السيد: هناك شخص اشتري قطعة أرض بجوار منزلي، وتفاجأ بعد دفعه الفلوس، أن الأرض غير مسجلة، وعليها خلافات بين 3 ورثة، وبعد محاولات كثيرة حصلت على فلوسى، وتعلمت الدرس.

أما حسين السيد فيقول: اشتريت بيت في بنها، من تاجر مشهور بالمدينة، ثم اكتشفت أنه نصب علي في عن طريق اشخاص آخرين،وما زالت المشكلة قائمة.

ونستعرض النص الكامل لمشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى:-

المادة الأولى: تتضمن أن يعمل بأحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم نشاط التطوير العقارى

المادة الثانية: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به

المادة الثالثة: تنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره

وتضمن مشروع القانون عقوبة الغرامة للمطور العقاري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه لكل من زاول نشاط التطوير العقارى بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، وأعلن أو طرح على الجمهور بأى وسيلة وحدات للبيع على الخريطة أو تلقى أموال عنها بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالإضافة إلى وحصل أو سهل الحصول على الموافقة على بيع الوحدات المفرزة على الخريطة بطريق الغش أو التدليس.

وعاقب التشريع الجديد المطور حال لم يسلم المشترين وحداتهم في الموعد المحدد في العقد دون عذر مقبول، أو كانت الوحدات غير مطابقة للمواصفات الفنية التي تم التعاقد على أساسها، أو التي صدرت تراخيص البناء استنادا إليها، او فى حالة اختلاف السعر النهائى للوحدة عن السعر المتفق عليه فى العقد مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وقال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان: نعمل على تفعيل قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، ولم تستطع الوزارة إرجاع حق المجني عليهم، خاصة أن أكثر الشقق السكنية تابعة لجهات خاصة.

وأشار خطاب فى حديثه ل " الدستور" إلى أن هناك العديد من الشكاوى التى تأتى إليهم بخصوص النصب على المواطنين فى الشقق السكنية وشراء عقود مزورة، موضحا أنه ليس من إختصاصه وأن الجهة المعنية بالحقوق الان جهاز حماية المستهلك.

جدير بالذكر أنه توجد 8 ملايين و996 وحدة سكنية خالية منها 4 ملايين و662 ألف وحدة مكتملة، و4 ملايين و334 ألف وحدة خالية بدون تشطيب، أى أن 20.9% من إجمالى الوحدات خالية، منها 10.8% وحدات خالية مكتملة، و10.1 وحدات خالية بدون تشطيب، وكذلك 1.4% من إجمالى وحدات المبانى خالية وتحتاج إلى ترميم، بالإضافة إلى مليونين و887 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، وبنسبة 6.7%، كما أن مليون و159 ألف وحدة سكنية مغلقة لوجود الأسرة بالخارج أى بنسبة 2.7%.

وأكد يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون تنظيم نشاط التطور العقاري تم تطبيقه فى معظم دول العالم، وحان الوقت الان لتطبيقه بمصر بضمانات تحفظ حقوق جميع أطراف العقود العقارية والاستثمارات في قطاع الإسكان.

وتابع المغازى خلال تصريحه لـ"الدستور" أن القانون سيشجع المستثمرين ويطمأن المواطنين، بالإضافة إلى أنه سيحافظ على الإستثمار، وهناك رقابة للسيطرة على النصب فى الشقق السكنية ومعاقبتهم عقاب رادع.