رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الجامعة العربية تستنكر الجريمة البشعة في الغوطة الشرقية بسوريا

الجامعة العربية تستنكر
الجامعة العربية تستنكر الجريمة البشعة في الغوطة الشرقية بسو

أعرب مجلس الجامعة العربية عن إدانته واستنكاره الشديدين للجريمة البشعة التي ارتكبت في الغوطة الشرقية قرب العاصمة السورية دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دوليا في تحد صارخ واستخفاف بالقيم الأخلاقية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية.

وكانت المعارضة السورية قد اتهمت قوات نظام الرئيس بشار الأسد بارتكاب مجزرة مروعة وغير مسبقة في الغوطة الشرقية بريف دمشق يوم الأربعاء الماضي ، مستخدمة الغازات السامة تحت أعين المراقبين الدوليين وخلال وجودهم في سوريا للتحقيق في استخدام الكيماوي.

وقالت المعارضة، إن هذه المجزرة أسفرت عن مقتل 1300 شخص ، فيما وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط 322 قتيلا ، إلا أن وزير الخارجية وليد المعلم نفى استخدام بلاده الأسلحة الكيماوية في مجزرة الغوطة ، متحديا من لديه أدلة على استخدام النظام للكيماوي إظهارها .

وحمل المجلس في بيانه - بختام اجتماعه الطارىء الذي عقد اليوم /الثلاثاء/ ، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين – النظام السوري المسئولية التامة عن هذه الجريمة البشعة والمطالبة بتقديم كافة المتورطين عن هذه الجريمة النكراء لمحاكمات دولية عادلة أسوة بغيرهم من مجرمي الحروب.

وأكد المجلس عن تقديمه كافة أشكال الدعم المطلوب للشعب السوري للدفاع عن نفسه وضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمساعدته ..داعيا ، المجتمع الدولي ممثلا في مجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياته وتجاوز خلافات أعضائه عبر القيام بالإجراءات الرادعة واللازمة ضد مرتكبي هذه الجريمة التي يتحمل مسئوليتها النظام السوري ووضع حد للانتهاكات وجرائم الابادة التي يقوم بها النظام منذ أكثر من عامين.

وأكد المجلس بقائه في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في سورية والاعداد لاجتماع مجلس الجامعة على مستوي الوزارى المقرر يوم 3 سبتمبر المقبل .. مشيرا إلى أن الجزائر تحفظت على الفقرة "4 " واللجوء لمجلس الأمن.

كما رفضت العراق التصويت على الفقرتين "2 " "4 " من البيان وسجل إدانته الشديدة لاستخدام الاسلحة المحرمة دوليا ضد المدنين العزل وحمل المسئولية الكاملة للطرف الذي قام باستخدام تلك الأسلحة بعد ثبوت الأدلة الدامغة على القيام بتلك الجريمة ، حيث أكد لبنان النأي بنفسه عن هذا القرار .