رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يحل مشروع مضاعفة غاز البوتاجاز أزمة الأنابيب فى الصعيد؟

جريدة الدستور

منذ ثلاثة أيام، ويتنقل «محمود رضا» من قرية إلى أخرى بمحافظة أسيوط، بحثًا عن أنبوبة غاز، بعدما نفدت من منزله، وطرق أبواب المستودع الوحيد الذي يخدم أهالي القرية فوجده خاويًا، بدعوى زيادة الضغط والطلب من الأهالي على الأنابيب، وعدم دخول الغاز إليهم حتى الآن.

لا يجد «رضا» حلًا لأولاده سوى الطعام الجاهز، بعدما طاف في القرى المجاورة وكان وضعها مشابه أو أكثر سوءًا. يقول: «تلات أيام من غير أنبوبة أو أكل، بنعتمد على أكل الشارع، ومفيش فلوس تسد على كده».

حاله مثل حال كثير من أهالي قرى الصعيد، الذين يعانون منذ فترة طويلة من أزمة في أنابيب البوتاجاز، والتي زاد الطلب عليها، ما جعل المستودعات خالية، بعضها أغلق أبوابه في وجه الأهالي والآخر منتظر حلًا من الجهات المعنية بالقرية.

ولذلك، عمدت وزارة البترول إلى تخصيص ٣.٦ مليار جنيه مشروعات لمضاعفة نقل البوتاجاز لمحافظات جنوب الصعيد، تنفذها شركة أنابيب البترول، فى إطار التوجه العام للدولة واستراتيجية ٢٠٣٠ وتنمية صعيد مصر.

وأعلنت الوزارة عن إقامة منطقة بترولية في أسيوط مقامة على مساحة ١٠٣٧ فدانًا، وتضم ٧ شركات منها ٣٣٩ فدانًا مخصصة لشركة أسيوط لتكرير البترول، و٢٢٥ فدانا تقريبًا مخصصة لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول، وباقى المساحة مخصصة لشركات التعاون، السهام، النيل، بتروجاس وأنابيب الغاز.

ومن المقرر أن يتم ضخ استثمارات بقيمة ٢.٣ مليار دولار، لتنفيذ أكبر مشروعين لتكرير البترول والغاز بأسيوط بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحافظات الصعيد، وإنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز بشركة أنوبك باستثمارات ١.٩ مليار دولار، والتى تسهم فى تلبية احتياجات الصعيد وتخفيف العبء على الموزانة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية بحلول ٢٠٢١.

«رضا» هو أحد أهالي قرية المحمودية بأسيوط، يقول عن الأزمة: «صاحب المستودع عندنا واجه اتهامات كتيرة، بإنه بيدي الأنابيب للتجار عشان تتباع بالسعر اللي هما عاوزينه، وهو مستفيد بدل ما يبيع الأنبوبة للمستهلك بـ30 جنيه بيديها للتاجر بـ35 جنيه».

كما تستهدف الحكومة توفير 2.5 مليار جنيه من فاتورة الدعم في أسطوانة الغاز "البوتاجاز" فقط خلال عام 2019 الحالي، بحسب محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس جمعية مستثمري الغاز السائل.

وزارة البترول أعلنت في وقت سابق أن لديها خطة لتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي مليون و300 ألف أسرة جديدة خلال العام على مستوى الجمهورية، ما يعني توفير 18 مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة بقيمة 125 جنيهًا للأسطوانة الواحدة كانت تتحمل الدولة تكلفتها.

وأفادت أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والأحصاء، أن متوسط الاستهلاك الشهري لكل منزل يبلغ 1.5 أسطوانة شهريًا، بما يعادل توفير 2000 جنيه تقريبًا من فاتورة الدعم التي كانت تدفعها الدولة لكل أسرة سنويًا.

فيما تبلغ التكلفة الحقيقية لأسطوانة البوتاجاز المنزلي حوالي 175 جنيهًا، يدفع منها المواطن 50 جنيهًا عند الحصول على الأسطوانة الواحدة، وذلك بعد رفع سعرها مؤخرًا من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، لتصبح فاتورة دعم الدولة قيمتها 125 جنيهًا في كل أسطوانة.

وتعرضت أسطوانات الغاز إلى زيادات متتالية في السعر منذ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ففي 29 يونيو 2017، أعلنت الحكومة زيادة جديدة، ضمن خطة رفع الدعم عن المحروقات والوقود، من ضمنها رفع سعر أسطوانات البوتاجاز من 15 جنيهًا إلى 30 جنيهًا للأسطوانة.

وتضمنت الزيادة التالية في أسعار الوقود في يونيو 2018، رفع سعر أسطوانات غاز الطهي المنزلي (البوتاجاز) من 30 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 60 جنيهًا إلى 100 جنيهًا.

«وليد» من قرية المحمودية بأسيوط، والتي تعاني من نفس الأزمة، يؤكد أن الأمر دفع الأهالي إلى المطالبة بإنشاء مستودع آخر حتى يسد احتياجاتهم لاسيما مع حلول شهر رمضان.

يقول: «فيه مجموعة من شباب القرية، عملت طلب بترخيص مستودع جديد في البلد، عشان يسد حاجة الأهالي كلهم، لأن كلنا بنسأل فين أعضاء مجلس النواب بتوع الدائرة مش هما دول اللي نجحناهم، عايزين مساعدتهم في المشروع ده وكل واحد فينا عارف أي مسؤول يروح عليه ويطلب منه المساعدة».

ويوضح أن التجار يستغلون الحاجة وقلة الأنابيب، فيصل سعرها في بعض القرى إلى 100 جنيهًا، وما أن يتم القبض على تاجر يستغل الأزمة حتى يظهر عشرة آخرين يقومون بالأفعال نفسها، مشيرًا إلى أنهم لا يعلمون متى سيتم إدخال الغاز إليهم.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، وزيرى البترول والبيئة بتوفير الغاز وأنابيب البوتاجاز للمواطنين، مشيرة إلى أنها اقترحت توفير الغاز الحيوى من القمامة، حيث أنه سيوفر مليارات الجنيهات، ولن يجعلنا نستورده من الخارج، بحسب تأكيدها.

وفسرت النائبة اقتراحها، بالاهتمام باستخراج الغاز الحيوي من القمامة، بأن المصريين يستهلكون كمية كبيرة من القمامة ومن الممكن أن يتم استغلالها فى استخراجه لحل أزمة أنابيب البوتاجاز.