بالفيديو.. تعرف مكاسب التعديلات الدستورية بمادتي 185 و243
تشمل التعديلات الدستورية المقترحة على المواد 243 و244 و185 من الدستور العديد من المكاسب والتسهيلات للمواطنين، حيث إنها تضمن تمثيلا دائما للفئات والفلاحين والعمال والأقباط والشباب والمصريين في الخارج، كما أنها تساهم في المزيد من التنظيم الإداري للهيئات القضائية، وتنظيم العمل بينها وبين السلطات التنفيذية دون المساس باستقلال القضاء.
ويستعرض الفيديو التوضيحي مقترح تعديل المادة 243 في الدستور على استمرار التمثيل الملائم للعمال والفلاحين في البرلمان، حيث أن المادة 244 تضمن استمرار تمثيل ملائم للأقباط والمصريين بالخارج والشباب ولذوى الاحتياجات الخاصة في البرلمان.
ويشير الفيديو إلي أنه عقب ثورة 30 يونيو، وضعت لجنة الخمسين المادة 243 لإلزام الدولة بتمثيل ملائم من العمال والفلاحين في أول مجلس لنواب ينتخب بعد إقرار الدستور، ويعني ذلك أن المادة بنصها القديم حددت التمثيل الملائم للعمال والفلاحين في مجلس النواب الحالي فقط ولدورة برلمانية واحدة، وهذا يهدد عددا كبيرا من نواب العمال والفلاحين بعدم توصيل صوتهم للمسئولين تحت قبة البرلمان.
وأضاف الفيديو، أنه بعد نجاح تجربتهم وأدائهم المشرف في الدفاع عن قضاياهم بالبرلمان، جاءت التعديلات الدستورية الجديدة لكي تنصفهم وتمنحهم الحق الدائم والتمثيل بكل المجالس النيابية القادمة وليس مجلس 2015 فقط، وهذا يدعم مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطني ويحقق تمثيلا عادلا لكل فئات المجتمع.
واستكمل الفيديو، "ومن المؤكد أن نفس مادة العمال والفلاحين تضمنت أيضا مكسبا مهما جدا للأقباط ولذوى الاحتياجات الخاصة وللمصريين في الخارج لأنها تعطيهم نفس الفرصة في التمثيل الملائم بكل البرلمانات المقبلة وبذلك تبقى كل الفئات صوتها موجودا تحت قبة البرلمان".
كما نستعرض في فيديو توضيحي أهمية مقترح تعديل المادة 185 بالدستور، والتي تنص على إنشاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة رئيس الجمهورية أو وزير العدل في حال غيابه.
ويوضح الفيديو، أنه اعتقد الكثيرون أن هذا التعديل يمس استقلال القضاء، ولكن ما يتردد غير حقيقي، لأن هناك أمورا كثيرة مشتركة بين الجهات والهيئات القضائية، ولذلك جاء المقترح بإنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية لكي يضمها ويترأسه رئيس الجمهورية بصفته رئيسا للبلاد وليس بصفته رئيس السلطة التنفيذية.
وأضاف الفيديو، أن هذا المجلس هو مجرد مجلس إداري تنظيمي ينظر في الأمور المشتركة ما بين الجهات والهيئات القضائية المتعددة وما بين السلطة التنفيذية منها شروط التعيين والترقيات وندب القضاة، ومن ثم الموضوع ليس له أي علاقة بالعمل القضائي للجهات القضائية ولا يتدخل في اختصاصاتها، لأن مبدأ استقلال القضاء أساس لبناء الدول ومصر حريصة جدا عليه وبشكل دائم.
وتابع الفيديو: كما أنه جاء لتأكيد استقلال القضاء في الأمور الفنية الخاصة لان كل جهة يناقشها مجلسها الخاص أو مجلسها الأعلى، فمثلا مجلس القضاء الأعلى يترأسه رئيس محكمة النقض وهو مشكل بالقانون رقم 35 لسنة 1984، وينظر في كل الأمور الفنية للقضاء، مثل نظر القضايا في المحاكم والمجالس التأديبية وباقي الاختصاصات الفنية، ومن ثم تتضح الأمور تماما، والتعديلات لمزيد من التنظيم الإداري بين الهيئات وبعضها بعيدًا عن استقلال القضاء، لأن استقلال القضاء خط أحمر، والدولة حريصة جدا على ذلك، وتعديلات الهيئات القضائية تسعي نحو مزيد من التنظيم الإداري.
