كامل الوزير وتطوير منظومة النقل

جاء الفريق «كامل الوزير» وزيرًا للنقل فى لحظة انتقالية فاصلة فى تاريخ هذه الوزارة المثقلة بالهموم والمشكلات والأزمات.. والتى كان آخرها حادث محطة مصر المفجع، والذى نتج بسبب رعونة وإهمال سائق مغيب تحت تأثير المخدرات، ولأن المنح تأتى من المحن كان هذا الحادث دافعًا لتوجه الدولة نحو تطهير الجهاز الإدارى والمؤسسات المختلفة من متعاطى المخدرات.
لا يخفى على المتابع لأوضاع النقل فى مصر أن هذه المنظومة تعانى من مشكلات جذرية تؤثر على كفاءتها، مما ينعكس سلبًا على حياة المواطنين، لأن منظومة النقل «شريان حياة»، حيث يستخدمها المواطنون بصورة يومية، وعلاج أى مشكلة يبدأ من الاعتراف بوجودها، ففى قطاع الطرق وإن كانت لدينا شبكة جديدة من الطرق – تجعلنا نشعر بالفخر– لتماشيها مع أحدث النظم العالمية، وعلى رأسها «الطريق الإقليمى الجديد»، ولكن، وعلى الجانب الآخر – وللأسف الشديد – فإن أغلب الطرق التى تتبع وزارة النقل تعانى من الإهمال الشديد، سواء فيما يتعلق بالرصف أو الإنارة، ويقف طريق مصر – الإسكندرية الزراعى مثالًا واقعيًا على حالة التردى والسوء التى تعانى منها طرقنا الهامة، فطريق مصر – الإسكندرية الزراعى، الذى يعد شريانًا حيويًا يربط بين القاهرة والإسكندرية، مرورًا بمحافظات الدلتا، تحول إلى ما يشبه «الطرق الداخلية»، فعلى سبيل المثال لا الحصر المنطقة التى تقع قبل كوبرى طوخ بمحافظة القليوبية فى الاتجاه إلى الإسكندرية تعد بمثابة مصيدة للحوادث بسبب سوء حالة الطريق فى هذه المنطقة، وكذلك «المطبات الصناعية» التى تنتشر على الطريق فى محافظات المنوفية والغربية والبحيرة والتى تعوق الحركة وتنتج عنها حوادث ليلًا.. وبالإضافة إلى ذلك فإن سيارات النقل تسير على هذا الطريق دون أى ضوابط فيما يتعلق بالحمولة – التى تؤثر سلبًا على حالة الطرق– أو السرعة الجنونية، وما يعانى منه طريق مصر- الإسكندرية الزراعى يتكرر بنفس الصورة وربما أكثر على الطرق الأخرى التابعة لوزارة النقل.
وفى اعتقادى أن إصلاح الخلل فى منظومة الطرق التابعة لوزارة النقل أمر ممكن وفى المتناول ولا يتطلب أكثر من تطبيق القانون والسعى لإصلاح الأخطاء قبل أن تقع كارثة جديدة - لا قدر الله. والأمر ذاته ينطبق على مرفق السكك الحديدية الذى يعد من المرافق الحيوية للدولة، كما أنه يصنف باعتباره واحدًا من أقدم خطوط السكك الحديدية على مستوى العالم، ولا يمكن لمنصف أن يتجاهل أن هذا المرفق الحيوى يعانى من مشكلات متراكمة، ولعل «حادث محطة مصر» كشف عن ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى بالسكك الحديدية والعمل على تدريبه بصورة مستمرة، مع تطهير هذا المرفق الهام من العناصر غير المنضبطة، خاصة ممن يثبت تعاطيها المخدرات، لأنه ليس معقولًا ولا مقبولًا أن يتحكم مثل هؤلاء فى تسيير القطارات التى تحمل آلاف المواطنين يوميًا.. ولعل جولات الفريق «كامل الوزير» وقراراته فيما يتعلق بالسكك الحديدية أدت إلى تحسن الأداء بصورة ملحوظة. وللحق وإبرازًا للإيجابيات للبناء عليها فإن هذا المرفق به نماذج ناجحة كما هو الحال فى شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، التى يرأسها اللواء «رفعت حتاتة»، حيث تقوم هذه الشركة على أعمال تأمين ونظافة القطارات ومحطات السكك الحديدية، ولا ينكر أى متابع فيما يتعلق بنظافة القطارات وتأمين محطات السكك الحديدية أن هناك طفرة كبيرة تحققت فى هذا الإطار، وقد لمست هذا بنفسى عندما قمت باستقلال قطار القاهرة - الإسكندرية المكيف من محطة طنطا بعد فترة طويلة تقترب من ١٠ أعوام، لم أقم خلالها بزيارة أى محطة أو استقلال القطارات، ولاحظت نظافة محطة طنطا، وكذلك نظافة القطار من الداخل، والفضل فى ذلك يعود لشركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة المملوكة للدولة، إذن الدولة يمكنها إدارة مرافقها بكفاءة، بعيدًا عما يروجه البعض من إحباطات وصور قاتمة تنافى الواقع.
وكانت سعادتى أكبر عندما قمت بزيارة مقر شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، ودخلت المغسلة التى يتم غسل القطارات بها بطريقة تضاهى أحدث الوسائل المستخدمة فى الدول الأوروبية وبمنتجات مصرية، حيث تمتلك الشركة مصنعًا لإنتاج المنظفات التى تستخدم فى نظافة القطارات والمحطات.. وخلال العام الماضى – ٢٠١٨ - حققت الشركة إيرادات تقدر بنحو ٢٧٢ مليون جنيه.