طلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لتطوير موانئ البحر الأحمر
تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو مجلس النواب عن الدائرة الثانية بالبحر الأحمر والتي تشمل (القصير - سفاجا - مرسى علم)، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزيري الاستثمار والتجارة والصناعة، حول سياسة الحكومة لتطوير موانئ محافظة البحر الأحمر.
ويرى "أبو خليل" أن موانئ البحر الأحمر تمتلك العديد من الإمكانيات التى تؤهلها لمواجهة المنافسة الدولية فى مجال الحاويت واستقبال سفن الترانزيت، كما أن هذه الموانئ تعد من أكثر الموانئ المصرية نشاطا ولديها العديد من القدرات التنافسية، لافتًا إلى أن إعادة تطوير من حيث الخدمات المقدمة للمستثمريين، ستلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد على أهمية إحداث تنمية غير مسبوقة في موانئ البحر الأحمر من خلال أنشاء العديد من محطات الحاويات ومحطات البضائع العامة وساحات الانتظار، لافتًا إلى أن هذا الأمر سوف ينعكس مستقبلية على حركة التنمية فى هذه المناطق، ويزيد من حركة السفن المترددة على موانئ البحر الأحمر، وبالتالى لا بد من وجود استعداد لمثل هذه المتغييرات المستقبلية المنتظرة.
وأكد النائب أحمد أبو خليل أن عمليات التطوير سيكون لها مردودها الإيجابى على حركة التداول فى موانئ البحر الأحمر، خاصة أن هذه المحطات من الممكن أن تدار بواسطة شركات عالمية ومثل هذه الشركات تأتى دائما ومعها عملائها من الخطوط الملاحية العالمية مما سيؤدى إلى رفع معدلات التداول.
