صندوق مكافحة الإدمان يتحدى تحايل الموظفين على تحاليل المخدرات (تفاعلي)

أخطاء عديدة نتجت في الفترة الأخيرة من موظفين بالهيئات الحكومية، ربما يرجع بعضها إلى وجود عناصر لا ينطبق عليها الشروط السلوكية الصحيحة التي وضعتها الحكومة في لوائح التوظيف، لذلك، وافق مجلس الوزراء، مؤخرا على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات. وتنص بنود مشروع القانون على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح. لقراءة المزيد عبر تقنية ال Cross Media :-