رئيس.. لا يبيع الوهم للمصريين

فتّح (النوّار) على أغصان مصر المحروسة، وبات جني الثمار مسألة وقت، حين يطيب قِطافها، جزاءً وفاقًا، لمشروع إصلاح اقتصادي، بدأته مصر بشجاعه، وتحمل شعبها أعباءه، بصبر وتحمل شديدين، إيمانًا منه بالذي تحمل المسئولية، واتخذ القرار الصعب، وهو مؤمن بهذا الشعب الذي أحسن الظن به، وناداه مُخلّصًا.. فلماذا يشذ البعض عن القاعدة، ويخرج على مألوف الناس، ويأخذ حياتهم بسوء الظن، على الأقل، حتى يتسق هؤلاء مع واقع الحال، أو على الأقل مع القول المأثور، بأن (حسن الظن، من حسن الفِطَن)، ألا يخشون أن يجوز عليهم ما هو معروف بالضرورة من أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله؟!.. فما بالنا والمُطالَب بأن نُحسن الظن به، هو الرجل الذي آل على نفسه، ان يُخرج هذه الدولة، من ظلمات عهد الإخوان إلى ساحات النور، وأن يُطلق الشعب المصري، من أسر جماعة، اخطتفت مقدراته، وحاولت أن تكون المهيمن على مصيرة، إلى فضاءات الحرية، غير عابئ بما سيؤول إليه مصيره، لو لم يُقدر الله للشعب المصري، نوبة صحيان، انطلقت بها إلى الميادين، مطالبًا بالحرية ممن اغتصبها، والقفز فوق ربقة العبودية التي يريدها إخوان الشياطين، لشعب قالوا إنهم سيحكمونه لخمسمائة سنة قادمة.. ألا ساء ما يفعلون.
ولأن ثمار الإصلاح لا تأتي بغته، وإنما هي كأمطار السماء، لا تنهمر قبل الإعلان عن نفسها بقطرات ندية.. فهكذا فعل الرئيس، بإعلانه الأخير عن جملة من القرارات، أراد بها طمأنة المواطنين على أن صبرهم لم يذهب هباءً، وأن نهاية تحملهم باتت وشيكة، وأن الأرض التي حرثناها، ظهرت براعم زروعها، وما بقي إلا أن تستوي على عودها، ويُعجب الزراع بنبات ما زرعوا.. حزمة من الإجراءات، جاءت في موعدها، ترفع الحمل قليلًا عن كاهل من تحملوا أعباءه، وتؤكد لهم بأن جزاء الإحسان لا يكون إلا بالإحسان، وأن القادم أفضل، لو يعلمون.
ما يقوم به الرئيس، لا يتم في الخفاء، بل هو عيان بيان لكل من كان له عينين، وأصخى السمع وهو بصير، حتى وإن تعامى البعض عن ما يحدث على أرض المحروسة.. ولكنه من غير المنطقي، أن يكون لفعل الرئيس، صدى وإدراك من الدنيا كلها، ويعمى عنه بعض الذين في قلوبهم مرض، ويقولون، هذا بمناسبة التعديلات الدستورية، دون أن يوافق كلامهم المنطق، بأن التعديلات، إنما هي ضرورة حياتية، نصحح بها مسيرة البلاد، بعدما أدت أجزاء كثيرة من هذه النصوص دورها في مرحلة من حياة الوطن، وبات من الضروري تعديلها بما يتوافق مع تطورات الأحوال على أرض مصر.. تعالوا إلى ذلك الكاتب اللبناني الذي رأي أن ما يفعله الرئيس السيسي، (يستهدف تخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على المواطنين المصريين، وقد جاءت قراراته الأخيرة فى ضوء تعافى الاقتصاد المصرى ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والتنموية التى بدأتها مصر قبل عدة سنوات)، مُثمنًا الخطوة التى اتخذها الرئيس فى هذا الشأن، والتى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور وتقرير علاوات وزيادات مالية فى الرواتب والمعاشات، مضيفا، (إن قرارات الرئيس السيسى منذ انتخابه رئيسا للبلاد عام 2014 تؤكد أنه نصير الشعب ولا يبيع الوهم للمواطنين المصريين).. فالنجاح الاقتصادى الكبير الذى حققته مصر، والمتمثل فى خفض عجز الموازنة، وزيادة الصادرات المصرية، وتنفيذ مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادى، بثبات وفى زمن قياسي، والعمل على تنمية القوى البشرية وتطوير مواردها، وارتفاع التصنيف الائتمانى المصري، إنما يمثل أحد الإنجازات المصرية التى تواصل إبهار العالم سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا، وهو الأمر الذى شهدت بصحته مؤسسات دولية كبيرة ومرموقة.. وأشاد الكاتب بحسن اختيار الرئيس السيسى لتوقيت الإعلان عن قرارات الزيادات المالية وذلك قبل شهر رمضان المبارك، كونه يعد شهر (فرحة المصريين).. أرأيتم، كيف أدراك الأغراب مناسبة القرارات، وأغفلها البعض منا؟.
هكذا يرانا الناس، ولا يرانا بعض بني جلدتنا، وكأنهم يتعمدون أن يهيلوا التراب على مُنجَزنا الوطنى.. تحدثوا عن حقوق أصحاب المعاشات، ووصموا الحكومة بكل نقيصة، وبأنها تحاول أكل حق الغلابة، من كبار السن، فوجه الرئيس الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019، بشأن العلاوات الخمس، الخاصة بأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه، ثم تلاها، ضمن قراراته الأخيرة، برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارًا من موازنة العام المالي الجديد.. وبعد ذلك، يأتي من يقول، إنها محاولة من الدولة للتأثير على المواطن، بشأن موقفه من التعديلات الدستورية القادمة.. فهل الدولة في حاجة لرشوة مواطنيها، لحثهم على السير فيما يفيدهم ويُصلح من حياتهم ويُعدل مسارهم؟.
يا سادة.. إن القرارات التى أصدرها الرئيس مؤخرًا، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات وترقيات موظفى الدولة، قرارات هامة للغاية فى تأثيرها على نظرة المواطن لمسيرة الدولة التنموية، لأنه كان من الضرورى أن يرى المواطن المصرى انعكاسًا لثمار الإصلاح الاقتصادى الكلى الذى تحقق على مستوى معيشته، بقرارات استنثائية، سواء من حيث حجمها المالى الضخم في موازنة الدولة، أو من حيث تأثيرها الإيجابى على شريحة واسعة جدًا من الأسر والمواطنين.. وعلينا أن ندرك أن مسيرة الدولة للتنمية طويلة، وتحتاج إلى دعم شعبى ومجتمعى قوى، حتى تتمكن من الاستمرار بقوة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، التى غابت عن المواطن لسنوات، هى وقود هذا الدعم المطلوب.. فعدد المستفيدين من أصحاب المعاشات والعاملين بالدولة، من الزيادات الجديدة يصل إلى 12.7 مليون مواطن، منهم 5.7 مليون موظف وخمسة ملايين على المعاش، وستكلف هذه الزيادات خزانة الدولة نحو 60 مليار جنيها، تهون إلى جانب أهميتها من الجانب الاجتماعي، لأن ما يحدث هو رد من الدولة لجزء من تحمل المواطن المصري لسياسات الإصلاح الاقتصادي الصعبة، لكما أن تحريك الحد الأدنى للأجور والترقيات الوظيفة، بمثابة دفعة معنوية للمواطن.. والخلاصة، لمن يريدها.. أن الرئيس خلق حالة من البهجة، وأدخل الفرحة على الأسرة المصرية، لأن ذلك سبيل سياسي، لجعل المواطن أكثر وطنية.
حفظ الله مصر من كيد الكائدين.. آمين.