عاطف عبدالجواد يكتب: مواكبة المرحلة الجديدة من الإصلاحات الطموحة

لا شك أننا جميعًا نتساءل: لماذا وافق معظم نواب الشعب على تعديلات دستور ٢٠١٤ رغم أنه لم يكمل عامه الخامس بعد؟.
وأرد على هذه التساؤلات بالقول: إن مؤسسات الدولة، بعد ثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، كانت ضعيفة، وكان لدى شبابها حماس زائد نحو تغيير كل شىء بمنتهى العجلة، دون دراسة متأنية للاقتصاد المنهار والمؤسسات المجهدة بكثرة التكليفات والشرطة المنهكة من جراء تعديات الجماعة الإرهابية بعد إقصائها عن الحكم.
كان العالم كله يتربص بمصر والدستور الذى يعده المصريون لأنفسهم، ما تسبب فى خروج دستور ٢٠١٤ بشكل يتناسب مع ما يحدث من أمور استثنائية، لذا كان لا بد لنا، وبعد مرور ٥ سنوات على هذه الفترة، أن نعالج كل هذه الأمور، عبر تعديل دستورى نتجاوز به تأثيرات هذه المرحلة.
المشهد الحالى، بعد قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى للبلاد، ومعالجته معظم السقطات التى مرت بها الدولة، خاصة فى مجالات الأمن والاقتصاد وخلل الجهاز الإدارى للدولة، استدعت إجراء تعديلات دستورية تتواكب مع المرحلة الجديدة، وتتجاوز الثغرات التى ظهرت فى تطبيق وتنفيذ دستور ٢٠١٤، طيلة السنوات الماضية.
التعديلات ترى أن استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية سيخفف بعض الضغوط عن كاهل الرئيس، كما أن النائب يمكن تكليفه ببعض الملفات، ويمكنه أن يحل محل رئيس الجمهورية فى غيابه فى بعض الأمور التى لا تشمل بالطبع إجراء تعديلات دستورية أو حل البرلمان أو مجلس الوزراء.
كما كان لا بد من استحداث «كوتة» للمرأة، نظرًا لأن طبيعة الأمور فى المجتمعات الشرقية لا تسمح بنجاحها فى الانتخابات عبر النظام الفردى إلا بصعوبة بالغة، فى الوقت الذى أصبح فيه وجود المرأة فى جميع المحافل والمؤسسات مطلبًا مهمًا لضمان استمرار عضويتنا فى بعض المؤسسات الدولية.
كما كان من المهم أن تكون للرئيس سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، أما من يرفض هذا من باب أن الرئيس يمثل السلطة التنفيذية فهو مخطئ، لأن الرئيس منتخب من الشعب، ورئيس كل المصريين بمن فيهم القضاة، كما أنه مسئول عن كل ما يحدث فى مصر خلال عهده.
ووفقًا لذلك، كان لا بد من تحميله مسئولية اختيار رؤساء الهيئات والنائب العام، خاصة أنها جميعًا مناصب إدارية، بمعنى أنه ليست لها سلطة على القضاة فى عدالة إصدارهم أحكامهم، التى لا يتدخل فيها رئيس جمهورية ولا رئيس الهيئة القضائية.
أما بخصوص مسألة زيادة مدة الحكم من ٤ إلى ٦ سنوات، دون زيادة عدد الدورات نفسها عن دورتين فقط، فهو أمر لا بد منه، من أجل منح الوقت الكافى والفرصة لأى رئيس كى يحقق خططه وآماله التى وعد بها الشعب فى برنامجه الانتخابى.
وعلينا أن نعلم أن فترة ٤ سنوات قليلة جدًا، وغير كافية لتحقيق «خطة دولة»، كما أنها توفر لنا الجهد والوقت والمال الذى يتطلبه عمل انتخابات رئاسية كل ٤ سنوات فقط.
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو: لماذا نحافظ على بقاء السيسى رئيسًا لنا فى هذه المدة؟، والإجابة هى: إن جميعنا يعلم ماذا صنع السيسى ليحافظ على بلده فى وقت كانت فيه بعض الدول تتقاتل فيما بينها؟.
جميعنا يعلم كيف خلص «السيسى» الدولة من الجماعة الإرهابية التى كانت تحكم مصر كأنها «عزبة»، ونعلم كيف خرج بالدولة من الدمار الاقتصادى الذى حدث أثناء ثورة يناير وبعدها، وكيف واجه كل التحديات الاقتصادية وغامر بشعبيته ونفذ ما فشل فى تنفيذه جميع الرؤساء السابقين وطبق أصعب الإجراءات الاقتصادية.
«السيسى» قام بتعويم الجنيه ليحدد قوته العالمية الحقيقية، وعالج خلل الجهاز الإدارى للدولة، الذى طال الحديث عنه دون أى إجراءات حقيقية، «السيسى» هو من قام بدعم الجيش المصرى بأقوى الأسلحة وأحدثها، وهو من بنى دولة جديدة ومدنا جديدة ومصانع ضخمة وآليات حديثة، وكل ذلك تم خلال ٥ سنوات فقط.