طلب إحاطة لرئيس الحكومة بشأن مناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية

تقدم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات بشأن ما أثير مؤخرا حول استبعاد اللجنة الفنية لمناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، وتشكيل أخرى.

وقال النائب إنه أثير مؤخرا استياء العديد من الشركات تم استبعادهم من مناقصة ميكنة الإجراءات الضريبية، بواسطة لجنة فنية أخرى تم تشكيلها بطريقة مفاجئة واستبعاد اللجنة القائمة والتي كانت قد قيمت عطاءاتهم ووافقت على أربعة منهم.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنه فنية للبت في المناقصة من الناحية الفنية وقامت اللجنة باختيار عدد من مقدمي العطاءات وطلبت منهم تقديم نموذج مُصغر للعرض المٌقدم من جانبهم، يستعرض النظام الإلكتروني ومدى ملاءمته للمهام المطلوبة، وقررت اللجنة اختيار عدد من الشركات رأت ملاءمة العرض المقدم من جانبهم فنيا، إلا أن تلك الشركات تفاجئت بعد ذلك بتدخل وزارة الاتصالات واستبعاد اللجنة الفنية وتشكيل لجنة فنية أخرى.

وأكد أن ذلك مخالفة لما ورد بالمادتين (40) و(15) من قانون المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 والذي تسرى أحكامه على هذه المناقصة، وكذلك أيضا الفقرة الأخيرة من نص المادة (23) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، والتي ألزمت اللجنة أن تبين بالتفصيل الكافى أوجه النقص والمخالفة للشروط والمواصفات فى العطاءات التى تسفر الدراسة عن عدم قبولها فنيًا.

وتابع: أيضا الواقعة مخالفة للمادة (29أ) من اللائحة التنفيذية لذات القانون والتى نصت على أن (تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا أستغنى عنها نهائيا أو أقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها فى أى من الحالات الآتية: 1- اذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبقى بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد).