بدء سريان تعديلات التسويات للموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء سريان تعديلات مادة التسويات لموظفي الدولة الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء اعتماد التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ونشرها في الجريدة الرسمية.

من جانبه، قال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه سيتم تلقي طلبات إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حتى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل، وفق المهلة التي حددتها لائحة قانون الخدمة المدنية.

وأضاف المصدر لـ"الدستور"، أن الجهاز بصدد إعداد كتاب دوري وتعميمه على كافة الجهات الحكومية الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية تفعيلًا لقرار رئيس الوزراء والذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

من جانبه، شدد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، علي حظر الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين الموظف لمدة ثلاث سنوات، مضيفًا أن التعديلات الأخيرة ستتيح للموظف الاحتفاظ بالأجر الأكبر بعد التسوية دون الاحتفاظ بسنوات الخبرة أو الأقدمية، وإنما يكون إعادة التعيين في بداية المجموعة الوظيفية.

ولفت رئيس الوزراء، في منشور صادر عنه، إلى أنه بالنسبة لمن سبق له التسوية قبل التعديل علي اللائحة التنفيذية، أكد رئيس الوزراء تصحيح أوضاع الموظفين المتضررين من النص السابق لمادة التسويات والتي ترتب عليها تخفيض أجورهم، موضحًا أنه سيتم تسوية الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها وفقًا لحكم المادة المعدلة لكل من تمت إعادة تعيينه طبقًا لحكم المادة 76 من قانون الخدمة المدنية قبل التعديل.

وأضاف "مدبولي"، أن من بين شروط الموافقة على طلبات التسوية وفقًا للتعديلات الأخيرة، أن يكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة، مع استيفاء شروط شغل الوظيفة المعاد تعيينه عليها، وأن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية.