رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كامل الوزير.. لعدد من الوزارات الأخرى


سعدت جدًا عندما أسند الرئيس عبدالفتاح السيسى وزارة النقل والمواصلات لرمز وطنى محترم ومنضبط.. هو المهندس كامل الوزير- رئيس الهيئة الهندسية لقواتنا المسلحة السابق- الذى لبى نداء الوطن مرات عدة لإنجاز عدد لا بأس به من مشروعاتنا العملاقة بشكل فاق كل توقع.. سواءً فى التوقيت أو الجودة.
مصدر سعادتى- كما غيرى أيضًا- هو أن «الوزير» لديه رصيد كاف من المحبة فى قلوبنا جميعًا.. فضلًا عن نجاحه الملحوظ فى فن الإدارة لكل المهام التى أسندت إليه من قبل.. كل ذلك وغيره يجعله قادرًا- بإذن الله تعالى- على بتر مظاهر الإهمال والتسيب والفساد والمحسوبية من جذورها فى القطاعات الأربعة لهذه الوزارة.. ومنها بالطبع قطاع هيئة السكك الحديدية الذى يشمل: النقل البرى والهيئة العامة للطرق والكبارى.. والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.. وجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة.. وجهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
بالإضافة إلى قطاع النقل البحرى والذى يشمل: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.. والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.. والهيئة العامة لميناء الإسكندرية.. والهيئة العامة لميناء دمياط.. والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة و....
بالنسبة لتاريخ إنشاء أول سكة حديد بمصر.. فكان ذلك عام ١٨٣٤.. أى أنها كانت الأولى من نوعها فى إفريقيا والشرق الأوسط.. والثانية عالميًا بعد سكة حديد المملكة المتحدة.. وبدأ تشغيلها فى عام ١٨٥٤ ومما يذكر أن المشرف على مشروع بناء السكك الحديدية المصرية آنذاك كان المهندس الإنجليزى روبرت ستيفنسون وهو ابن مخترع القاطرة الشهير جورج ستيفنسون.
نعود مرة أخرى لـ«الوزير».. فها هو الرجل يبدأ فى استخدام مشرطه الوظيفى ببتر أول مظهر للفساد بإقالة مصطفى سلطان- نائب رئيس الهيئة للشئون المالية- لإدانته بالحصول على مبالغ مالية كحوافز شهرية تصل لنحو ٦٢ ألف جنيه شهريًا دون وجه حق.. كما أقال معه عددًا من كبار مساعديه وشخصيات أخرى تمت لهذا النائب بصلة داخل الهيئة.
ولأن الانضباط إحدى أهم سمات وزير النقل الجديد بحكم انتمائه لأعرق مؤسساتنا.. فجاء تصريحه جادًا وحاسمًا عندما كشف عن استمرار جولاته فى قطاعات الوزارة الأربعة ومنها السكك الحديدية للتأكد من انتظام العمل وعدم وجود أى معوقات فى المحطات وسير حركة القطارات.. ليس هذا فحسب.. بل شدد الرجل على إقالة أى فرد يقصر فى عمله داخل تلك المنظومة.
ونصيحتى لسيادة المهندس- إن جاز لى ذلك- تتلخص فى زيارته إلى عدد من الدول المتقدمة فى وسائل النقل.. ولتكن أولى جولاته إلى اليابان التى وصلت اليوم إلى قمة التقدم فى مختلف المجالات، خاصة السكك الحديدية.
ولمن لا يعرف.. فقد سبق أن أرسلت إلينا اليابان عددًا من البعثات فى بداية القرن الماضى للاستفادة من تقدمنا فى أكثر من مجال.. حينها انبهر أعضاء هذه البعثات عندما استقلوا قطار (السويس- القاهرة).. ثم قطار (القاهرة-الإسكندرية).
أى أن اليابان كانت تنظر إلى مصر كنموذج يُحتذى به ومثال وخبرة لا بد أن تدرسها وتستفيد منها.. ولنا فى إمبراطور اليابان المثل والعبرة حينما سُئل عن أهم أسباب تقدم بلاده؟.. فأجاب الرجل: «بدأنا بكل ما انتهى به الآخرون بعد أن تعلمنا منهم كل أخطائهم».
وحتى نكون صادقين مع أنفسنا ونقدر المهام العظيمة الملقاة على عاتق «الوزير».. فيجب الاعتراف بـ«تخمة» ملفات هذه المؤسسة العريقة، صاحبة التاريخ المشرف فى الانضباط والإدارة وحتى الأداء.
وإذا أردنا فعلًا العودة إلى ما كانت عليه هذه الوزارة بقطاعاتها الأربعة.. ومنها السكة الحديد قبل ٤٠ سنة على الأقل.. فلا بد من توفير الإمكانيات المادية اللازمة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة لتلك القطاعات.. وهذا ما أكد عليه الرئيس عندما تعهد بمساندة «الوزير» من جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الجيش، حتى يتسنى له تطوير مرفق السكك الحديدية بحلول منتصف عام ٢٠٢٠.
بقى لنا مطالبة السيد الرئيس بتعيين نماذج وطنية بقامة وقيمة «الوزير» لعدد من الوزارات التى ضاق بها الشعب ذرعًا.. وهى بالمناسبة وزارات معروفة بالاسم ولا داعى لذكرها هنا حتى لا يغضب منا أحد.