"الدستور" تحضر أولى جلسات الحوار حول تعديلات الدستور

شهدت حضور ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة
رئيس النواب: التعديلات الدستورية واضحة وهدفها تحقيق المصلحة العامة
ممثل الأزهر: الدستور ليس آيات منزلة من السماء
الكنيسة توافق وتطلب تعديل مادة الانتخابات التشريعية

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، أولى جلسات الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وحضور ممثلى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.
وقال «عبدالعال» إن الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية يتم بكل شفافية وانفتاح أمام الرأى العام، وهذه التعديلات المقترحة من البرلمان واضحة وبأهداف محددة تراعى المصلحة العامة من أجل الوصول إلى أفضل الصياغات.
وأضاف أن الحوار المجتمعى الحالى ليس استنساخًا لحوارات مجتمعية سابقة جرت لأغراض معينة دون أهداف واضحة، موضحًا: «تابعت تعديلات سابقة على الدساتير المصرية، بحكم التخصص، وبعضها لم يكن ذا مغزى، أو تحكمه ظروف معينة، ولم تسع هذه التعديلات إلا لتحقيق أغراض بعينها».
وأوضح «عبدالعال» أن أى تعديل دستورى تحكمه الظروف والحكمة والمصلحة العامة، ويكون بهدف محدد، مشيرًا إلى أن بعض دساتير العالم عُدّلت بعد عام من تطبيقها، مشيرًا إلى أن المواد المقترح تعديلها لم تصل لمرحلة الصياغة النهائية بعد، والحوار هدفه الوصول إلى أفضل الصياغات لهذه المواد، وللمجلس أن يغير من هذه التعديلات تحقيقًا للمصلحة العامة.
من جانبه، قال ممثل الأزهر الشريف رئيس أكاديمية الأزهر، عبدالمنعم فؤاد، إن الدستور ليس آيات مقررة لا يمكن تعديلها، ومواده ليست منزلة من السماء بل هى قانون بشرى، ومن خلال هذه الجلسات نتحاور ونتشاور حتى يكون البلد أكثر أمانًا سخاء رخاء.
وأضاف: «المحاورة والنقاش دليل على مدى التعاون، والأزهر يُثمّن كل خطوة تؤدى إلى تقدم البلاد، ومسلمو مصر ومسيحيوها أسرة واحدة، وجميعًا نُثمّن هذه الخطوات».
وتابع: «هناك مستجدات تحدث كل يوم، والأعين ناظرة على مصر، وهناك أفكار تترصدنا لذا لا بد أن نتضامن على كلمة واحدة، ونؤمن بأن الدستور حق وأن الديمقراطية ليست وليدة الساعة أو استوردتها مصر، بل موجودة فى الكتاب المقدس والقرآن الكريم».
فيما أعلن الأنبا بولا، ممثل الكنيسة وقداسة البابا تواضروس الثانى، موافقة الكنيسة المصرية وتأييدها للتعديلات الدستورية.
وقال: «سمحت عناية الله أن أشارك قبل فترة غير قليلة فى صياغة دستور ٢٠١٢، واستكملت الأمر بمشاركتى فى اجتماعات لجنة الخمسين لصياغة دستور ٢٠١٤، الذى كان عبارة عن تعديلات أُدخلت على دستور ٢٠١٢، وتم بناؤه على هيكل دستور قائم، وهذا يختلف عن تأثير دستور جديد».
وأوضح الأنبا بولا: «كانت أعين القائمين على إعداد دستور ٢٠١٤ متجهة إلى عيوب الدستور الماضى، ما جعلهم يتمسكون بتحفظات مبالغ فيها، خاصة فى مواد الباب الخامس المتعلق بنظام الحكم والفصل الثانى منه الخاص بالسلطة التنفيذية وتحديدًا الجزء المتعلق برئيس الجمهورية».
وأضاف ممثل الكنيسة: «إلغاء مجلس الشورى جاء لظروف اقتصادية كانت تعيشها البلاد وقت صياغة الدستور، وشعرت وقتها بأننا ندفن هذا الكيان العظيم».
كما أشار إلى أن القائمين على إعداد دستور ٢٠١٤ كانوا يدركون تمامًا احتياجه للتعديل فيما بعد، بدليل النص على المادة ٢٢٦ التى تنظم آلية تعديل الدستور.
وكشف الأنبا بولا عن ملاحظات الكنيسة على مشروع التعديلات وفى مقدمتها نص المادة ١٠٢، المتعلق بالانتخابات التشريعية، مقترحًا تعديل فقرة بها إلى «يجوز الجمع بين الفردى والقائمة المغلقة بأى نسبة بينهما»، تجنبًا للحسابات الصعبة عند فرز الأصوات.
كما طالب بتغيير عبارة «ذوى الإعاقة» إلى «ذوى القدرات الخاصة»، وإضافة نص للمادة الخاصة بعودة مجلس الشيوخ، تتعلق بتمثيل المرأة والتمثيل الملائم لفئات الشعب المختلفة.
وفى السياق ذاته، قال المستشار منصف سليمان، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية: «باسم الكنيسة نؤيد تلك التعديلات التى جاءت فى وقتها لتدعيم المواطنة».
وأضاف: «فيما يخص زيادة مدة رئيس الجمهورية، فإن المضابط أثناء وضع الدستور تشهد بأن الكنيسة كانت ترى أنها لا بد أن تكون ٧ سنوات أو ست سنوات»، مطالبًا بأن تكون لمجلس الشيوخ صلاحية تشريعية كاملة.
أما الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، فأبدى عدة ملاحظات على المادة الخاصة بإنشاء مجلس الشيوخ قائلًا: «لن يكون لمجلس الشيوخ دور تشريعى أو رقابى، ومن ثم سيكون عبئًا على الدولة».
وأكد الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، أن «المادة ٢٢٦ من الدستور فرضت حظرًا بشأن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وليس سنوات الولاية، وهذا الحظر بمثابة مصادرة على حق الأجيال القادمة».
وأعلن «فوزى» تأييده للتعديل الخاص بنسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب، الذى يتفق مع التوصيات التى صدرت عن الاتحاد البرلمانى الدولى والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى برلمانات بعض الدول لا تتجاوز ١٥٪.
وأضاف أن حذف كلمة «متكافئ»، التى جاءت فى سياق المادة ١٠٢، أمر يُحسب للبرلمان ويقود إلى سهولة تشكيل الدوائر الانتخابية، مؤكدًا أن تحديد الوزن النسبى لكل مقعد من مقاعد مجلس النواب هى معادلة فى غاية الصعوبة.
واقترح «فوزى» دمج المادة الانتقالية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، إلى نص المادة المُتعلقة بالمدة الرئاسية، مطالبًا بمنح مجلس الشيوخ اختصاصات ذات طبيعة تشريعية، وفى حال الخلاف يُعمل برأى مجلس النواب، كما طالب بإلغاء «موازنة الرقم الواحد»، والإبقاء عليها فقط للقوات المسلحة.
واقترح الدكتور صبرى السنوسى، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، أستاذ القانون الدستورى، عدم قصر مدد الرئاسة على فترتين، وأن تكون بلا إطار محدد، إيمانًا بحرية المنافسة ورأى الشعب النهائى فى العملية الانتخابية، مؤكدًا أن هناك العديد من رؤساء العالم الذين يحوذون ثقة الشعب لفترات ولاية كثيرة.