وزير التعليم العالى يطالب بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات

طالب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الجامعات الخاصة والأهلية، بمراجعة كل ما يخص إجراءات الأمن والسلامة وتحقيق الحماية المدنية بها، ورفع تقرير لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال أسبوعين، بهدف الاطمئنان على اتخاذ الجامعات كل الإجراءات اللازمة لتحقيق الأمن لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

ووجه عبدالغفار- خلال رئاسته لاجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اليوم- بضرورة وضع خطة متكاملة للتنمية البشرية بالجامعات الخاصة والأهلية لإعداد الكوادر العلمية المؤهلة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تكفى احتياجات الجامعات الخاصة، مع ربط الموافقة على بدء برامج الدراسات العليا بخطة ابتعاث واضحة، بما يسهم في تلبية احتياجات الجامعات الخاصة من الموارد البشرية، بالإضافة إلى رفع ترتيب الجامعات الخاصة في التصنيفات العالمية.

وأكد ضرورة مشاركة الجامعات الخاصة والأهلية في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بين الحاضر والمستقبل، والمقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 6 أبريل المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطالبًا رؤساء الجامعات بالمشاركة في المعرض الذي سيقام على هامش فعاليات المنتدى بهدف التسويق لبرامجها التعليمية والبحثية والأنشطة التي تقدمها.

وقرر المجلس- خلال الاجتماع- خفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الخاصة والأهلية على غرار قرار المجلس الأعلى للجامعات بخفض الحد الأدنى لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات الحكومية، اعتبارا من العام الجامعي 2020-2019.

وقرر المجلس أيضا ربط الموافقة على إنشاء جامعات وكليات جديدة بتقديمها تخصصات علمية تستجيب لاحتياجات المجتمع وسوق العمل خلال الفترة المقبلة.

ووافق المجلس على أن يكون تنظيم تسجيل واستضافة طلاب زائرين بالجامعات الخاصة المصرية تحت مسمى (طالب زائر)، وفقًا لعدة شروط منها: موافقة المؤسسة الأكاديمية المقيد بها الطالب على تسجيله بالجامعة المستضيفة والفترة المطلوب تسجيل الطالب بها، أن يخضع الطالب الزائر لكل القواعد الأكاديمية المطبقة داخل الجامعة المستضيفة، ويجوز للطلاب المقيدين بجامعات مصرية التسجيل كطلاب زائرين بجامعة أخرى خاصة أو أهلية لفصل دراسي أو مقرر أو أكثر بعد اتفاق الجامعتين على ذلك.

كما وافق على إنشاء كلية الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية في مصر، فضلا عن الموافقة على زيادة أعداد الطلاب المقرر قبولهم ببرنامج الماجستير بهندسة الميكاترونيكس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية ليصبح 15 دارسا سنويا على ألا يزيد العدد الإجمالي على 25 دارسًا.

وأحيط المجلس علمًا بصدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسي القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، بقرار من مجلس الإدارة، ويشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويهدف الصندوق إلى دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، ودعم وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاع الخاص والأهلى على القيام بذلك.

كما أحيط المجلس علمًا بخطاب اللواء محافظ البحر الأحمر، بشأن إعفاء أبناء الجنوب بالمحافظة المقيدين بالجامعات الخاصة من سداد الرسوم الدراسية.