إضراب في ميناء بورتسودان احتجاجا على تلزيم إدارته لشركة فيليبينية

أضرب مئات العمال في ميناء مدينة بورتسودان الإثنين احتجاجا على معلومات بشأن موافقة الخرطوم على تلزيم إدارة محطة الحاويات لشركة فيليبينية، متخوّفين من إلغاء وطائف، بحسب ما أعلن مسؤول نقابي.

وقال عثمان طاهر لوكالة فرانس برس إن نحو 1400 عامل توقّفوا عن العمل خلال زيارة أجراها رئيس الوزراء معتز موسى عبدالله للمنشأة للتباحث وإياهم بشأن هذه القضية.

واوضح طاهر أن "العمال يحتجّون على توقيع اتّفاق بين الحكومة وشركة فيليبينية"، مضيفا أن العمال يخشون إلغاء وظائف بعد تغيير إدارة المحطة.

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي موقف رسمي لكن "الشركة العالمية لخدمات حاويات الموانئ" الفيليبينية أبلغت في يوليو الماضي لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفيليبين أنها وقعت اتّفاقا مع الخرطوم التي تواجه صعوبات مالية.

وكانت "هيئة الموانئ البحرية" التابعة للحكومة السودانية أعلنت أن الشركة الفيليبينية "هي صاحبة أفضل عرض لتشغيل وإدارة محطة الحاويات في الميناء الجنوبي داخل ميناء بورتسودان بموجب امتياز مدته 20 عاما".

وأورد الموقع الإلكتروني للشركة الفيليبينية أن "هيئة الموانئ البحرية" السودانية هي الجهة التي طرحت المناقصة بالتعاون مع "الشركة الألمانية الاستشارية" كهيئة استشارية.

وتتولى "هيئة الموانئ البحرية" إدارة الموانئ والمنارات في السودان وبناءها وصيانتها.

وقال طاهر إن "العمال غاضبون، وقد أضربوا عن العمل على الرغم من مجيء رئيس الوزراء لبحث القضية"، مضيفا أن "الإضراب قد شلّ المنشأة"، موضحا أن سفنا عدة تنتظر إفراغ حمولتها.

وتشهد المدن السودانية، بما فيها بورتسودان، احتجاجات على خلفية اتّهامات للحكومة بسوء إدارة اقتصاد البلاد.

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة. وبدأت الاحتجاجات في 19 ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز ثلاثة اضعاف.

ومن شأن إضراب طويل الأمد في ميناء بورتسودان، الذي يعتبر شريانا اقتصاديا حيويا في البلاد، أن يفاقم الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها السودان.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيرًا في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.