الحزب الحر: الخروج الآمن للإخوان سيقسم مصر إلى دولتين

طالب الحزب الحر، باستمرار التحفظ على الرئيس المعزول محمد مرسي، والقبض على جميع قيادات الإخوان المتورطين في الدعوة الصريحة للعنف ضد المواطنين والقوات المسلحة واجراء المحاكمة العاجلة لهم على ذلك.

وأكد الحزب في بيان له اليوم السبت، أن التحفظ على مرسي وقيادات الإخوان هو بمثابة أمن قومي، لأن الإفراج عنهم أو عقد صفقة معهم سيذهب بالبلد إلى طريقين أولهما أن يستعيد الإخوان قوتهم في السر فيردون الضربة للجيش المصري في أقرب فرصة تتاح لهم، وثانيهما أن يغدروا بمن نفذوا معهم خطة الخروج الآمن فيعلنوا مرسي رئيسا شرعيا بعد الإفراج عنه فتنقسم مصر إلى دولتين، دولة الإخوان والسلفيين التي يحكمها مرسي، ودولة المواطنين المصريين التي خرجت ضدهم في 30 يونيو.

كما أكد الحزب، أن الحديث عن صفقة بين السلطة الحالية وجماعة الإخوان تتيح لهم الخروج الآمن، في مقابل فض اعتصاماتهم والاعتراف بالسلطة والحكومة، هو أمر لن يقبله الشعب المصري الذي عانى مرارة حكمهم على مدار عام كامل، والذي وصفوه بأنه كان أسوأ من حكم مبارك في القمع والاستبداد والفقر.

وشدد الحزب، على ضرورة ألا تنس السلطة الحالية أن الإخوان لايعملون إلا لصالح تنظيمهم ووجوده فقط وليس لصالح مصر وأنه من الممكن أن يفعلوا أي شيء لضمان البقاء حتى ولو كان تدمير الجيش المصري، وألا تنسى السلطة أنهم الفصيل الوحيد الذي طلب تدخل الجيوش الخارجية لمحاربة جيش مصر حتى يعودوا للسلطة.