"العفو الدولية": قطر تغامر بوعودها في ملف العمال الأجانب

قالت منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، إن السلطات القطرية تخاطر بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب، وذلك قبل أقل من أربع سنوات على انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

في تقرير موجز جديد بعنوان "الواقع عن كثب: أوضاع حقوق العمال الأجانب قبل أقل من أربع سنوات من بدء بطولة كأس العالم لعام 2022 في قطر"، تفحصت منظمة العفو الدولية عملية الإصلاح البارزة في قطر، وكشفت عن حجم العمل الذي لا تزال السلطات بحاجة إلى القيام به، من أجل توفير الاحترام الكامل والحماية لحقوق ما يقرب من مليوني عامل أجنبي.

وقال ستيفن كوكبيرن، نائب مدير برنامج القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثًا يمكن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حدًا للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".

وأضاف: "لقد اتخذت السلطات القطرية بعض الخطوات لتوفير الحماية لحقوق العمال، إلا أن ثمة الكثير الذي يتعين القيام به، فالثغرات في الإصلاحات حتى الآن تعني أن العديد من العمال لا يزالون عالقين في ظروف قاسية، معرضين للاستغلال وسوء المعاملة، في حين أن أولئك الذين يعودون إلى ديارهم يفعلون ذلك وهم صفر اليدين، دون تلقي تعويض ودون إنصاف".

ودعت منظمة العفو الدولية قطر إلى أن تلغي تمامًا نظام "الكفالة" التعسفي، والذي، رغم بعض التغييرات الأخيرة، يواصل ربط العمال بأصحاب العمل عديمي الضمير لمدة تصل إلى خمس سنوات.

ونوه تقرير منظمة العفو الدولية، إلى أنه في نوفمبر 2017، وقعت قطر اتفاقية مع منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لمراجعة قوانينها بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وأشارت المنظمة، إلى أن السلطات القطرية أصدرت عدة قوانين تهدف إلى مساعدة العمال الأجانب، ومع ذلك، فإن القيود المفروضة في بعض الإصلاحات التي تم إدخالها حتى الآن تعني أن العديد من العمال الأجانب في قطر ما زالوا عرضة لخطر العمل القسري، والقيود المفروضة على تنقلهم، وغيرها من الانتهاكات.

وأوضحت، أنه في ظل نظام الكفالة، الذي لا يزال قائمًا بشكل ثابت، على الرغم من الإصلاحات الجزئية، لا يزال العمال غير قادرين على تغيير وظائفهم دون إذن أصحاب العمل، ويواجهون التجريم بسبب "الفرار" من العمل، ويخاطرون بمصادرة جوازات سفرهم.

وقالت "العفو الدولية" في تقريرها، إن الحد الأدنى المؤقت للأجور يبلغ ما يزيد قليلا عن 200 دولار في الشهر، في حين أن المحاكم العمالية الجديدة التي تعتزم معالجة قضايا الانتهاكات، بما في ذلك عدم دفع الأجور، إذ عاد مئات العمال إلى ديارهم بدون تحقيق الإنصاف أو تلقي تعويض.

واختتمت قائلة: "في غضون ذلك، لا يزال يُطلب من المُستخدَمين في المنازل، الحصول على "مأذونية الخروج" من أجل مغادرة البلاد، ووجود قانون ضعيف خاص بالعمالة المنزلية، تم إدخاله في 2017، يعني أن الكثيرين منهم لا يزالون عرضة للانتهاكات".