اختيار مصر للاحتفال بمئوية إنشاء منظمة العمل الدولية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المجلس الأعلى للحوار المجتمعي أوصى في أول اجتماع بتشكيل لجنة ثلاثية تضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب الأعمال، والعمال، والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، تكون مهمتها دراسة بعض النقاط والملاحظات التي أبدتها بعثة منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017، والتي تتمثل في الحد الأدنى لتكوين المنظمات النقابية العمالية.

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تدرس ذلك وترفع توصياتها للمجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في اجتماعه القادم، وفي حالة الموافقة على هذه التوصيات سيتم رفعها لمجلس الوزراء وفي حالة إقرارها سيتم إرسالها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات بشأنها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وكون كومبير استشاري المعايير الدولية بالمنظمة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأكد الوزير في بداية اللقاء أن التعاون بين المنظمة والوزارة يسير بشكل جيد في المشروعات المشتركة، مطالبا بضرورة الإسراع في تنفيذ الخطوات المعلقة بشكل جدي.

وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية ممثلًة في وزارة القُوى العاملة على التواصل الدائم والفعَّال مع منظمة العمل الدولية، لمحاولة علاج أي قصور، وبحث سبل التعاون للارتقاء بمنظومة العمل، ورفع شأن العمال في مصر.

وأضاف: "هذا الهدف تتبناه الدولة المصرية وتحرص كل الحرص على تطبيقه، الأمر الذي لن يتأتَّى إلا باستمرارية التواصل، لجعل الأمور أكثر وضوحًا وشفافيًة في التعامل، لتكليل مجهوداتنا وشراكتنا بالنجاح، للوصول للهدف الأسمى والغاية القصوى من خدمةٍ وحمايةٍ للعمال".

وأوضح "سعفان" أن قانون التنظيمات النقابية رقم 213 لسنة 2017 لا يُعتبر نهاية المطاف، إنما هو انتقال من وضعٍ كان قائمًا منذ عام 1976 لوضع آخر جديد.

وأضاف الوزير أنه لابد من وجود تفاعل بين الوزارة والمنظمة بشكل أكبر مع كل الخطوات التي تخص قانون التنظيمات النقابية والتعديلات التي يمكن أن تحسن من أداءه وتتيح للمنظمات النقابية العمل بكل أريحية، مؤكدا أن بعض المنظمات النقابية العمالية التي لم تجري لها انتخابات في شهر مايو الماضي، يتم حاليا الإعداد والتجهيز لإجراء انتخابات تكميلية لها.

وأضاف أن مديريات القوي العاملة بالمحافظات والإدارة المختصة بالوزارة تدرس حاليا أوراق تأسيس بعض المنظمات النقابية الجديدة، مشددا على أن الوزارة تعتمد أساسًا على الشفافية والوضوح، فهي لا تُقصي أحدًا، ولا تحابي آخر، وكل من له عضوية حقيقية في التنظيم النقابي سوف يحصل على حقه.

وقال: "إنه في الاجتماع الأخير مع "كارين" بالقاهرة أخبرته أن هناك العديد من الشكاوى الخاصة بممثلين للعمال، وطلبت الوزارة هذه الشكاوى لدراستها وتحديد أصحاب الحق من عدمه، ومازلنا مستعدين لتلقي أية شكاوي من المنظمة".

وفي سياق آخر هنأ الوزير منظمة العمل الدولية على مرور 100 عام على تأسيسها مشيدا باختيار جمهورية مصر العربية لإجراء احتفالية المئوية بها، منوها أنه أرسل خطابا لرئاسة الجمهورية، بناء على طلب المنظمة، لرعاية الاحتفالية.

أوضح إريك أوشلان أن منظمة العمل الدولية تحتفل بمرور مائة عام على إنشائها "1919- 2019" و60 عاما في إفريقيا ومصر، مؤكدا أنه من المقرر الاحتفال بذلك في 11 أبريل المقبل.

وأشاد أريك بالشراكة والتعاون المثمر بين الوزارة والمنظمة، مؤكدا استمرارية دعم المنظمة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة والشركاء الاجتماعيين.

وأوضح أريك أوشلان أنه من المقرر أن يشهد هذا العام توسيع لدعم المنظمة من خلال بدء تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات في مصر التي من شأنها النهوض بالعمل اللائق.

وتم تقديم فريق العمل المنضم حديثا للمنظمة إلي الوزير وهو كون كومبير استشاري المعايير الدولية، وسارة صبري مديرة البرامج بمكتب المنظمة بالقاهرة.