مجلس النواب الأمريكي يرفض نصًا يحد من تجسس وكالة الأمن القومي

رفض مجلس النواب الأمريكي بغالبية ضئيلة الأربعاء تعديلا يرمي إلى وقف تمويل برنامج وكالة الأمن القومي للمراقبة كان ليؤدي إلى جمع بيانات هاتفية لملايين الأمريكيين.

وهذا التعديل المقدم بعد كشف مستشار المعلوماتية السابق ادوارد سنودن معلومات عن الحجم الكبير لتجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية، كان ينال دعم ائتلاف نيابي غير متجانس يضم اعضاء من محافظي حزب الشاي الى الديموقراطيين اليساريين. وتم رفضه باكثرية 217 صوتا مقابل 205. وكشف سنودن مطلع يونيو ان وكالة الامن القومي الأمريكية تجمع باسم مكافحة الارهاب البيانات الوصفية (ارقام الاتصال، مدة التخابر) لاتصالات ملايين الأمريكيين بإذن من محكمة سرية.

وتم التقدم بالنص الذي رفضه النواب الأربعاء من جانب النائب الجمهوري عن ولاية ميتشيجن (شمال) جاستن اماش. وقال اماش خلال المناقشات النيابية التي سبقت التصويت ان "الحكومة تجمع بيانات هاتفية بدون شك من احد لجميع الأمريكيين في الولايات المتحدة".

واشار الى ان هدفه كان القيام بما يلزم لحصر هذه المراقبة بالاشخاص الأمريكيين المستهدفين بتحقيق محدد.

واعتبر النائب الديموقراطي جيم موران الذي صوت لصالح تعديل اماش، في تغريدة عبر تويتر ان التعديل المقدم "لم يكن كاملا الا انه يظهر بوضوح ان وكالة الامن القومي تحتاج للإصلاح لحماية خصوصية الأمريكيين".

ويندرج هذا التعديل في مشروع تشريعي كبير بشأن ميزانية وزارة الدفاع تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب.