بلاغ لمنع وزير الطيران السابق ورئيس الشركة القابضة من السفر

تقدم محامٍ ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بسرعة ضبط وإحضار وائل المعداوى وزير الطيران المدنى السابق، وكابتن طيار توفيق محمد محمود عاصى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، واللواء محمد إبراهيم الشريف رئيس سلطة الطيران المدنى، من السفر على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة؛ وذلك لاتخاذهم إجراءات وممارسات احتكارية وإغراقية متبعا سياسة التسعير الضارى المحرمة طبقا للقوانين المصرية واتفاقية الجات الموقعة عليها مصر وهو ما يضر بالمال العام ويهدره.

وطالب "البلاغ" بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهمين الأول والثانى لأنهم فى غضون شهر مارس 2013 مارسوا عن طريق الاشتراك والاتفاق فيما بينهم سياسة التسعير الضارى المؤثمة قانونا مما ترتب عليه إهدار للمال العام على النحو المبين تفصيلا بالأوراق.

وذكر البلاغ أنه فى الآونة الأخيرة ومنذ تعيين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران حققت خسائر فى السنة المالية الحالية حوالى 8.8 مليار جنيه مصرى - حسب تصريحات وزير الطيران المتهم الأول.

وأضاف البلاغ أنه بالرغم من هذه الخسارة المهولة إلا أن شركة مصر للطيران تمارس سياسة التسعير الضارى والمتمثلة فى تقديم خدمات الطيران بأقل من التكلفة بما يضر بالمال العام ويضر أيضا بالشركات العاملة فى هذا المجال، وذلك بتخفيض سعر تذاكر السفر إلى أقل من التكلفة الحقيقية للخدمة بكثير فيؤدى ذلك إلى خسارة مصر للطيران وخسارة الشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.

وكذلك فإن رئيس مجلس إدارة الشركة المتهم الثانى يمارس سياسات احتكارية تجعل من خسائر مصر للطيران تتضاعف فى وقت وصلت خسائرها إلى 8.8 مليار جنيه.

وأوضح البلاغ أن كل هذه الممارسات أدت إلى الإضرار العمدى وإهدار المال العام المتمثل فى أموال مصر للطيران، وكذلك الإضرار بأموال الشركات الخاصة العاملة فى ذات المجال وهو ما سنوضحه بشيء من التفصيل فى الجرائم الآتية:

وكشف البلاغ أن هناك العديد من شركات الطيران تعمل على خط القاهرة القصيم بالسعودية وهو خط طيران معروف بقلة عدد الركاب المترددين عليه، وقد عقدت العديد من الاجتماعات مع وزير الطيران وانتهت إلى عدم مزاحمة شركة مصر للطيران للشركات العاملة على هذا الخط ( القصيم القاهرة ) مقابل عدم دخول الشركات الخاصة للعمل فى الخطوط الجوية الأخرى التى تحتكرها مصر للطيران إلا أن الشركات الخاصة فوجئت بالموافقة لشركة مصر للطيران على الطيران على هذا الخط الجوى وذلك بدخولها على هذا الخط منافسة للشركات الخاصة.

وأوضح البلاغ أن بعض الشركات الخاصة اعترضت وتظلمت لوزير الطيران وطالبته إما بتطبيق اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة عليها مصر والسماح لهم بالطيران على كافة الخطوط خاصة أن التراخيص الخاصة بهذه الشركات ( والصادرة من وزارة الطيران المدنى) تسمح بالطيران على كافة الخطوط إلا أن وزارة الطيران المدنى تسمح لهم فقط بالطيران على خطوط لا تعمل بها أو تحتكرها مصر للطيران وكانت هذه الشركات مرغمة على الموافقة.