"عبدالغفار" يناقش مع أساتذة قصر العينى لائحة قانون المستشفيات الجامعية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعي لإصدار القانون.

وأضاف، أن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، عددا من رؤساء الأقسام وممثلي نادي أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب قصر العيني، للاستماع إلى آرائهم في إطار مناقشة لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات لمسودة اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن لجنة القطاع الطبى بدأت أولى خطوات المناقشة المستفيضة لبنود مسودة اللائحة التنفيذية طبقا للتسلسل الطبيعى للمسار التشريعى لإصدار القانون، منوها بأن ما تم تداوله هو مسودة للائحة وليست الصورة النهائية، وأن لجنة قطاع الدراسات الطبية هي المسئولة عن تقديم الصورة النهائية للائحة بعد العرض على كليات الطب قبل اعتماد المجلس الأعلى للجامعات.

وشدد على ضرورة إعطاء المهلة الكافية للمناقشة التفصيلية لبنود مسودة اللائحة من خلال لجنة القطاع واللجنة التخطيطية والمكتب التنفيذي للجنة، والاستماع لكل الآراء وإجراء التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة، والوصول للصيغة النهائية المرضية لكل الأطراف المعنية، تمهيدا لعرضها فى صورتها النهائية للكليات لمناقشتها بالتفصيل، والرد مباشرة على لجنة القطاع الطبى، ثم إعادتها إلى المجلس الأعلى للجامعات، وإتمام إجراءات إقرار اللائحة بالشكل القانونى.

وأشار إلى أهمية القانون الذى يهدف لتطوير العمل بالمستشفيات الجامعية بعد تعاظم دورها فى تقديم الخدمة الطبية، حيث وصل عددها إلى 110 مستشفيات جامعية، الأمر الذى جعل من الصعب الاستمرار فى العمل بالقانون القديم الصادر فى عام 1965، مشيدًا بالدور الذى تتحمله المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمة طبية متميزة ومجانية فى ذات الوقت للشعب المصري.

وقدم "عبدالغفار" الشكر والتقدير إلى القائمين على العمل بالمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة التدريس والعاملين لما يبذلونه من جهد كبير فى الناحية التعليمية والتدريبية والعلاجية.

وأشاد الوزير بالدور الذي قامت به لجنة القطاع الطبي فى إعداد القانون، والجهد الذى بذلته الوزارة خلال الفترة الماضية، لاستصدار القانون وإخراجه للنور فى إطار الدور التشريعي والسياسى لها، مشيرًا إلى أن استصدار القانون تم وفقًا للتسلسل التشريعى الطبيعى لكل القوانين التى عملت عليها الوزارة خلال الفترة السابقة، وذلك فى إطار السعى لتعديل التشريعات الحاكمة لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى سعيًا للنهوض بها، ويهدف بالأساس إلى تطوير العمل بالمستشفيات الجامعية، وتوفير إدارة رشيدة لها للنهوض بمعدلات أدائها، لتقديم خدمة طبية متميزة بالمستوى المطلوب منها مع عدم الإخلال بمجانية العلاج بها.