شاكر: 4 إجراءات لإزالة العقبات أمام مستثمري الطاقة الشمسية

قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتذليل عدد من العقبات والتحديات أمام المستثمرين الدوليين والمحليين في مشروعات الطاقات المتجددة، واتخذت حيال ذلك العديد من الإجراءات.

من ناحية أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وإبراز دولة الحكومة متمثل في قطاع الكهرباء في دعم مشروعات الطاقة المتجددة (شمسية ورياح).

وأوضح أن الخطوة الأكثر أهمية في إجراءات مواجهة تحديات مشروعات الطاقات المتجددة تمثلت في التعديلات التشريعية الذي ساهم التعديل في بعض بنودها إزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، موضحًا أن مجموع الإجراءات يتمثل في كل من:

1. تغيير اسم وزارة الكهرباء والطاقة إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعكس التزام الوزارة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة.

2. الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

3. تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

4. إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالي:

أولًا: المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC+Fainance).

ثانيًا: طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions.

ثالثًا: نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام.

رابعًا: تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.