"الهجرة" تؤكد تواصلها مع "التضامن" لبحث إمكانية التأمين على المصريين بالخارج

أجابت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ على استفسار المواطن المصري "حسام حسن" حول تأمينات المصريين في الخارج، والذي اقترح ضرورة دراسة تغيير الفئات، التي يغطيها القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي، حيث أكدت الوزيرة أنها تواصلت مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي أفادت أن هناك عددًا من المقترحات التي يتم دراستها للتأمين على المصريين بالخارج، وذلك ضمن مبادرة السفيرة نبيلة مكرم بعنوان: "اسأل واقترح مع وزيرة الهجرة".

وأضافت وزيرة الهجرة أن الرد سيشمل كل ما يرد إلى الوزارة بصورة شهرية؛ حرصًا على حل لهذه المشكلات والاستفادة من مقترحاتهم، حيث بدأت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد سلسلة من الردود حول الأسئلة التي وردت للوزارة ضمن مبادرة "اسأل واقترح مع الوزيرة" عبر الصفحة الرسمية أو البريد الإلكتروني للشكاوى.

ويُذكر أنه يخضع لقانون التأمين الاجتماعي الخاص بالعاملين المصريين بالخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 الفئات الآتية:

1 - العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية في الخارج.
2 - العاملون لحساب أنفسهم في الخارج.
3 - العاملون بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية داخل جمهورية مصر العربية باعتبار أن هذه الجهات لا تخضع لقانون التأمين الاجتماعي العام، وبالتالي فمن يعمل في هذه الجهات يخضع للقانون الخاص بالعاملين المصريين بالخارج.
4 - المهاجرون من الفئات المشار إليها المحتفظ لهم بالجنسية المصرية، بمعنى أنه طالما كان الشخص محتفظا له بالجنسية المصرية فإنه يخضع لهذا القانون الخاص بالتأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج.
5 - البحارة طالما كان هؤلاء البحارة يعملون على سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية، فإنهم يكونون من الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي على المصريين العاملين بالخارج.