هشام خضر.. رئيس «تيك كوم»: وزارة الرى ومهندسوها من أعرق وزارات مصر تاريخيًا ونشهد لها بالكفاءة الكبيرة

نفذنا ٧٨ محطة مع وزارة الرى على مدار ٦٠ عامًا
الطفرة الاقتصادية فى عهد السيسى لم تشهدها مصر من قبل
نتعاون مع شركات صينية للتوسع فى محطات الطاقة الشمسية

دعا المهندس هشام خضر، رئيس مجلس إدارة شركة تيك كوم العاملة فى مجال تصميم وتصنيع وتنفيذ محطات طلمبات الرى والصرف، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إلى المزيد من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمغذية للصناعات الكبرى، من أجل القضاء على أزمة البطالة عند الشباب. وأشاد خضر فى حواره مع «الدستور» بالطفرة الاقتصادية التى تحققت فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبًا فى الوقت ذاته بمزيد من التسهيلات الحكومية، بما يسمح للقطاع الخاص بضخ استثمارات جديدة فى عدة قطاعات خاصة، فى ظل نمو حركة السوق المصرية فى ٢٠١٨.

■ بداية.. ما النشاط الأساسى لشركتكم؟
- نحن لدينا عدة شركات أسسها والدى المهندس حسن خضر رحمة الله عليه، ونعمل فى هذا المجال منذ عام ١٩٥٨ ووكلاء لشركة «سيجما» التشيكية، ونعمل فى مجال تصميم وتصنيع وتنفيذ محطات طلمبات الرى والصرف، ونتعاون مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، فى مجال تصميم وتوريد وتنفيذ المحطات.
■ هل تصنعون محطات الرى محليًا أم تكتفون باستيرادها؟
- وحدات الرفع يتم استيرادها من الخارج، ولكن باقى مكونات المحطة بالكامل يتم توريده محليًا، ونحن نسعى منذ ٢٠١١ إلى تجميع طلمبات الرى فى المناطق الحرة داخل مصر قبل البدء فى التصنيع بغرض التصدير لعدد من دول المنطقة، ولكن الإجراءات فى هذا الاتجاه لم تسر كما كنّا نتمنى، وشعرنا باليأس والتفكير فى نقل فكرتها للسعودية، حيث لدينا هناك شركة «تيك كوم السعودية» بشراكة مصرية ٧٠٪، وسعودية٣٠٪. لكن اتجاه الدولة فى الآونة الأخيرة أصبح مبشرًا، وجعل إقامة هذه الفكرة محل دراسة من جديد.
■ كم يبلغ عدد المحطات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها؟
- على مدار ٦٠ عامًا، تم تنفيذ حوالى ٧٨ محطة رى وصرف مع وزارة الرى، بالإضافة إلى حوالى ٨٣ محطة مياه شرب مع وزارة الإسكان، وحاليًا جارٍ تنفيذ ٣ محطات مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وهى محطات فارسكور والفارما والخيام، بالإضافة إلى محطتين جديدتين تم إسنادهما إلينا فى ٢٠١٨ فى بورسعيد وكفرالشيخ.
■ هل تشاركون فى أنشطة أخرى إلى جانب محطات الرى؟
- شركتنا تعمل فى عدة قطاعات، من بينها الكهرباء، كما كنا سابقًا نعمل فى عدة مشروعات خاصة بمجال البترول. كما تعد «تيك كوم» وكيلًا لعدد من الشركات العالمية فى مجالات الطاقة المتجددة ومحطات الطاقة الشمسية ومزارع الرياح، ونسعى حاليًا للتوسع فى هذا النوع من المشروعات بالتعاون مع بعض الشركات الصينية.
■ هل تأثرت شركتكم بقرارات الإصلاح الاقتصادى وتحرير سعر الصرف؟
- تأثرنا فى البداية بشكل سلبى، نظرًا لارتفاع أسعار الخامات والتوريدات، بالتزامن مع تنفيذنا ٣ عمليات كبرى، كما أن تعاملاتنا المالية مع الحكومة كانت بالجنيه المصرى فيما كنا متعاقدين مع الموردين قبل القرارات على الدفع باليورو، ما أدى لخسائر كبيرة، نظرًا لارتفاع سعر اليورو من ٨٫٥ جنيه إلى حوالى ٢٠ جنيهًا، ما أدى لفروق فى السداد تصل إلى ٢٠ مليون جنيه.
■ كيف كان انعكاس ذلك على أعمالكم؟
- أعمالنا لم تتوقف، لأننا ملتزمون بالتعاقدات التى نبرمها ولا يمكننا ألا نفى بها، لكننا ما زلنا نأمل فى إيجاد حلول سريعة لإنهاء مشكلاتنا العالقة مع بعض الوزارات والهيئات الحكومية. فرغم صدور قرار من مجلس الوزراء بتعويض المتعثرين والخاسرين من جراء قرارات الإصلاح الاقتصادى، فإن بعض الجهات لم تنفذ القرارات حتى الآن، كما أن جداول التعويضات جرى تطبيقها حسب رؤية كل جهة ونظامها، وبقيم لا تتناسب مع خسائر الشركات، فهناك فارق بين حسابات وزارة الإسكان وشركات المياه، وتلك الموجودة بوزارة الرى.
وبالرغم من ذلك وحرصًا منا على عملنا وتاريخ شركتنا والصالح العام، نقوم حاليًا بالتنسيق مع المهندس محمد عبدالعاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء والسيد وزير الرى، بزيارات دورية كل ٦ أشهر للمساندة فى عمل الصيانة الدورية «دون قطع غيار»، لتلافى أى معوقات لضمان عمل تلك المحطات على أكمل وجه، وذلك للمحطات التى تم تنفيذها بمعرفتنا، والتى قد انتهت لها فترة الضمان، وتم تسليمها نهائيًا للمصلحة وذلك دون أى مقابل ودون تكليف الدولة أى مصاريف إضافية، ومستمرة لطول العمر الافتراضى للمحطة، والذى يصل لحوالى ٣٠ عامًا، وأعتقد أن هذا عمل غير مسبوق من طرف أى شركة أخرى تعمل فى هذا المجال.
■ كيف ترى مستقبل الصناعة والاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة؟
- توجد طفرة اقتصادية كبيرة تحققت حاليًا فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهذه الطفرة لم تحدث من قبل وازدادت معدلاتها خلال ٢٠١٨ الذى شهد حركة سوقية كبيرة، وهو ما يرجع إلى أننا وضعنا أخيرًا برنامجًا اقتصاديًا واضحًا وصريحًا يتماشى مع رؤيتنا الاستراتيجية لمصر ٢٠٣٠.
■ ما الرسالة التى توجهها للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؟
- الدكتور مدبولى شخص متميز ونشيط جدًا، ونعرفه منذ عمله بوزارة الإسكان، وحقق بها إنجازات كبيرة، لكنى أدعوه حاليًا للنظر إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات المغذية للصناعات الكبرى، لأنها تعد من أهم القطاعات المطلوبة لدعم الاقتصاد المصرى، بجانب النظر إلى أزمة تعويضات فروق أسعار «التعويم».
■ لماذا ذكرت هذه النوعية من الصناعات على وجه التحديد؟
- لأننا فى عام ٢٠٣٠ سيصل عدد سكان مصر إلى نحو ١٣٠ مليون نسمة، سيكون منهم حوالى ٦٥٪ من الشباب، لذا لا بد من إيجاد أكثر من ٢٠ مليون وظيفة خلال الـ١٢ عامًا المقبلة. وفى ظل هذا التحدى الصعب، سيكون علينا أن ندعم القطاعات التى تملك أكبر معدلات تشغيل للشباب، ويجب أن تتوافر جميع الجهود لذلك مع التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
■ ما الخطوات التى اتخذتها شركتكم فى هذا المجال؟
- شركتنا تعمل حاليًا على تطوير منظومة الموارد البشرية بها، وزادت من اعتمادها على العمالة اليومية والموسمية، مع زيادة أجورها لتصل إلى مبلغ ٢٠٠ جنيه يوميًا. كما أننا نحاول إفادة المجتمع من خبراتنا، عبر إقامة دورات تدريبية للمهندسين والفنيين والعاملين بعدد من المصالح الحكومية فى مجالات تشغيل وصيانة محطات المياه، وكل ذلك على نفقة الشركة ودون مقابل.