"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، فى اجتماع عقدته، صباح اليوم الثلاثاء، طلب النائب العام المستشار نبيل صادق، برفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك بسبب كيدية الطلب.

واستهدف طلب رفع الحصانة من النائب العام، سماع أقوال النائب فيما هو منسوب إليه من اتهامات جاءت في بلاغ ضده، إعمالا لنص المادة 113 من الدستور التى حددت كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب حيث نصت المادة على: أنه لا يجور فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق فى المجلس.

كان ممدوح عباس رئيس نادى الزمالك الأسبق، اتهم مرتضى منصور فى بلاغه المقدم للنائب العام بإيداع أموال النادي في حساب خاص باسم أحد أعضاء مجلس الإدارة، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة لتعظيم أرباح النادي.

وأشارت مذكرة النائب العام إلى أن لجنة الفحص المُشكلة من النيابة العامة أفادت بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها إلى حساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة دون أي ضمانات كافية لقيامه بتوريد كامل المبالغ المحولة لخزينة النادي، مما أدى لاختلاس 62.961 ألف دولار.

وقال أعضاء لجنة الفحص إن الإجراء حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، مما نتج عنه غرامات إضافية، وهو ذاته ما قرره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

من جهة أخرى، أرجأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مناقشة مشروع قانون السجل العينى لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى بشأنه قبل البدء فى مناقشة مواده..

وقررت توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى، وزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقارى خلال أسبوعين.