موسكو: يجب محاسبة من استخدم الكيميائي لترهيب السوريين

دعت روسيا إلى محاسبة الجهات التي تقف وراء الهجمات الكيميائية التي نفذت على مدار السنوات الماضية ضد السوريين، مشددة على أن القصف الأخير لمدينة حلب بمواد سامة يجب ألا يبقى دون عقاب.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان أوردته قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - اليوم الاثنين: قصف إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة متمركزون في منطقة إدلب، في الـ24 نوفمبر، أحياء سكنية في مدينة حلب وهي الخالدية والزهراء وشارع النيل، بذخائر تحتوي على مواد سامة.

وأضافت: تفيد المعلومات المتوفرة بأن 73 مدنيا، غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين، نقلوا إلى المستشفى بأعراض الحالات الحادة للتسمم بمواد كيميائية، من بينها الاختناق والغثيان وتضرر المسار التنفسي العلوي، وحالة 8 من المصابين حرجة، بالإضافة إلى أن القصف ألحق أضرارا مادية ملموسة.

وأشارت إلى أن موسكو تدين بأشد العبارات هذا الهجوم الذي نفذه الإرهابيون ضد السكان المدنيين في حلب، مضيفة: أبلغنا مرارا المجتمع الدولي ولفتنا انتباهه بشكل متكرر إلى محاولات المسلحين في إدلب، وبمساعدة مكثفة من الناشطين في الخوذ البيضاء، القيام باستفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية.. تقول المعطيات الواردة إنه تم أواخر أكتوبر نقل عشرات الحاويات من المواد السامة يفترض أنها الكلور إلى محافظة إدلب، يوم 30 أكتوبر، إلى بلدات واقعة مباشرة قرب حلب.

وأعادت الوزارة إلى الأذهان أن حكومة الجمهورية العربية السورية وجهت على خلفية عمليات القصف الأخيرة التي استهدفت حلب، رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي تدعوهما فيها إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في الحادث وإرسال الخبراء إلى موقعه.
وشددت الخارجية الروسية: لا بد من فعل كل ما يمكن وبأسرع وقت لمحاسبة هؤلاء الذين استخدموا على مدار كل هذه السنوات المواد السامة لترهيب السوريين المسالمين والقيام.

وأكدت أنه لا شك في أن الهجوم الهمجي على المدنيين في حلب يستحق إدانة قاطعة ومن الضروري ألا يبقى دون عقاب، وتوقعت أن يرد المجتمع الدولي، الذي تحدث مرارا عن رفضه القاطع لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، بشكل مناسب على هذا الهجوم.

وختمت الوزارة بالقول: ننطلق من أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باعتبارها هيئة دولية معنية أساسية خاصا تدقيق حالات استخدام المواد السامة ستجري تحقيقا مهنيا في الوقت المناسب وبالتوافق الكامل مع معاهدة حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام السلاح الكيميائي والذي يقضي بإتلافها.