مذكرة لرئيس الوزراء لوقف حالات الإزالة فى محافظة أسيوط
تقدم عدد من نواب محافظة أسيوط، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، بشأن ما أثير مؤخرًا بسرعة تنفيذ قانون الإزالات والتعديات على الأراضى الزراعية من قِبل المسئولين، وإهدار أموال المواطنين الخاصة.
وتقدم بالطلب النواب إبراهيم نظير، وجمال عباس، ومحمد حمدى، ومرتضى العربي.
وطالب النواب، رئيس الوزراء، بالتدخل فورًا لمخاطبة أى مسئول بالحكومة أو الجهات السيادية، ومحافظ أسيوط، لوقف هذه الإزالات مؤقتًا لحين تقنين أوضاع المواطنين، وتشديد الرقابة على الجهات التي تنفذ عمليات الإزالة.
وأضافوا في المذكرة: "الأراضى المنفذ عليها لم تعد زراعية كما كانت فى السابق، نقترح باسم شعب القوصية الحل المنطقى والمرضى للوطن والمواطن، وحفاظًا على الأملاك الخاصة للملتزمين في سداد رسوم المرافق العامة وأداء الضرائب المقررة، وهو تطبيق الغرامات المالية على المخالف، بحيث يحدد لها موعد للسداد، وعلى أن تتم متابعة ذلك من خلال رئاسة الوحدة المحلية لكل مركز فى المحافظة، وسوف يعود ذلك بالنفع العام وتحقيق جدوى اقتصادية كبيرة للدولة.
كما اقترحوا أن يتم استغلال تلك المبالغ فى الإنفاق المحلي العام، وإنعاش مجلس المدينة، وتزويده بمعدات وآلات حديثة، وتطوير إمكانياته حتى يتمكن من أداء مهامه على أكمل وجه، وكذلك تطوير المستشفيات المركزية وتزويدها بالأجهزة اللازمة لرعاية المرضى، من أجل تحقيق النفع العام لكل طوائف الشعب بأموال وسواعد أبناء أسيوط المخلصين لوطنهم.
