ننشر تقرير لجان البرلمان حول قانون أملاك الدولة
حصلت "الدستور" على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على الملكية، ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، بما يتواكب مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال، وتسهيلًا على المواطنين والمستثمرين.
كما يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظرًا لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، لاسيما وأن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق "الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق، وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.
