انتخابات في المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا رغم الانتقادات

ينظم الانفصاليون الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا انتخابات الأحد على الرغم من تحذيرات كييف وبلدان غربية تعتبر الاقتراع "غير شرعي" ويتعارض مع عملية السلام.

وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار "رئيسين" ونواب "للجمهوريتين الشعبيتين" اللتين أعلنهما المتمردون في دونيتسك ولوغانسك اللتين خرجتا منذ اربع سنوات على سلطة كييف.

وهي ترسخ انفصال هذه المناطق عن بقية أنحاء البلاد وتضفي شرعية على القادة الجدد، فيما عملية السلام متوقفة، وتزيد صدامات من حصيلة هذا النزاع التي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 10 آلاف قتيل.

وحمل الإعلان عن هذه الانتخابات كييف على اصدار احتجاجات حادة، ورأت فيها البلدان الغربية تدخلا من موسكو.

وعبر سفارتها في اوكرانيا، اتهمت الولايات المتحدة روسيا بـ "تأجيج النزاع من خلال تنظيم "انتخابات وهمية "تتعارض مع روح ونص اتفاقات مينسك للسلام" المعقودة في فبراير 2015.

ودعت ثمانية بلدان أوروبية (ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وهولندا وبولندا والسويد) روسيا الى "استخدام نفوذها" لمنع إجراء هذه الانتخابات التي تعتبر "غير شرعية".

وتؤكد موسكو أن هذه الانتخابات "لا علاقة لها" باتفاقات مينسك، وفي الأول من نوفمبر، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "الناس يحتاجون للعيش فقط، وتأمين النظام في مناطقهم"، وتحدثت ايضا عن "ضرورة ملء فراغ السلطة".

منذ اشهر يتولى قيادة الجمهوريتين اللتين أعلنهما المتمردون، رئيسان بالوكالة يتعين عليهما تعزيز سلطتيهما من خلال التصويت.

ففي دونيتسك عين دنيس بوشيلين المفاوض السياسي السابق مع كييف البالغ من العمر 37 عاما، لخلافة الكسندر زاخاراتشينكو، المقاتل السابق الذي لقي مصرعه بانفجار في أغسطس الماضي.

وفي لوغانسك، حل ليونيد باسيتشنيك البالغ من العمر 48 عاما المسئول الإقليمي السابق لأجهزة الأمن الأوكرانية، محل إيغور بلوتنيتسكي الذي عزل في نوفمبر 2017.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحلل أليكسي ماكاركين نائب مدير مركز التقنيات السياسية في موسكو، إن "موسكو قررت أن شرعية الرئيسين الجديدة أهم من الانتقادات".

وبما أن روسيا لا تجازف بخسارة شيء، كما يقول الخبير، يضطر الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة انتقادات بعض الدول الأعضاء فيما يتعلق بالعقوبات الحالية.

وقد اندلع النزاع الذي يدور بين القوات الحكومية والانفصالية في أبريل 2014 بعد شهرين من وصول سلطات موالية للغرب الى الحكم في كييف، في خضم انتفاضة الميدان وبعد شهر من ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتتهم أوكرانيا والبلدان الغربية موسكو بدعم الانفصاليين عسكريا، وهذا ما تنفيه روسيا على رغم اعتقال جنود روس في المنطقة والحضور العسكري الروسي الذي لاحظته وسائل الإعلام الغربية.

وأتاحت اتفاقات تقليص المواجهات، لكن أعمال عنف ما زالت تحصل من وقت إلى آخرعلى طول خط الجبهة حيث قتل في اكتوبر 11 جنديا أوكرانيا، والتسوية السياسية متعثرة.

ويقول المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير فيسينكو إن انتخابات الأحد تشكل بالتالي وسيلة لتأكيد الهيمنة الانفصالية سياسيا على المنطقة.