مكي: سعيد بعودة البرلمان وإنشاء الدستورية كان خطأً
أكد المستشار أحمد مكى الفقيه القانوني ونائب رئيس محكمة النقص أنه لم يصدر حكم من المحكمة الدستورية وليس من اختصاصها أن تصدر حكمًا بحل البرلمان وبعدم الدستورية، قائلا: لقد تخطت هذه المحكمة ولايتها عن حكمها بحل
البرلمان ، مشيرًا إلى أن إنشاء المحكمة فى 1969 من الأساس كان خطأً؛ لأن غرض إنشائها هو السيطرة على مؤسسات الدولة ومحاكمها، مشيرًا إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة المستشار سعد عبد الحميد فى عهد الرئيس السادات والذى وصف المحكمة الدستورية بالتخريب والاستغلال بزعم الإصلاح.
وأشار المستشار مكى إلى تقرير مجلس الدولة برئاسة الدكتور محمد عصفور عام 1978 وهدف المحكمة الدستورية العليا المتمثل فى حجب المحاكم العادية عن مناقشة القانون واللوائح، ووصفها بأنها عدوان على القانون وكرامة القضاء واستقلاليته ومحاولة لإضفاء الشرعية على تصرفات منكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد الخطر والجرائم التى يعاقب عليها القانون، لولا أنها صادرة من إحدى مؤسسات سلطلت الدولة.
وأضاف مكى، أن المحكمة الدستورية، هى التى حكمت بجواز بيع القطاع العام رغم أننا لدينا 30 فصلًا فى الدستور تنص على حماية القطاع العام وجعلها مسئولية رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، قائلًا: رغم تلك النصوص إلا أنها حكمت ببيع القطاع العام، كما حكمت بأن القاضي العسكرى وقاضي أمن الدولة وقاضي القيم هو قاض طبيعي، متسائلا إذن من يكون القاضى الطبيعى الذي نص عليه الدستور وما هى مواصفاته مادام المحكمة حكمت بأن هؤلاء القضاة الاستثنائيين هم قضاة طبيعيين؟.
