الزراعة: إنتاج مصر من الأقطان الطويلة 50%

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برعاية رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الثاني للقطن المصري، بمناسبة مرور 200 عام على زراعة أول نبتة من القطن المصري "ذهب مصر الأبيض".

وقد ألقت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بهذه المناسبة كلمة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي بدأتها بنقل تحيات وتمنيات الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، بالنجاح والتوفيق لهذا المؤتمر.

حضر المؤتمر مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووكيل أول وزارة قطاع الأعمال، وممثلون من وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وصندوق دعم الصادرات، ووكيل مركز البحوث الزراعية، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية، ورئيس مجلس الشركة القابضة للقطن، ورئيس اتحاد مصدري الاقطان، ورئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن، ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، ورئيس مجلس ادارة شركة النيل الحديثة للاقطان، ولفيف من الخبراء والمتخصصين من معهد بحوث القطن، والمركز القومي للبحوث، وكليات الزراعة المختلفة.

وقد أكدت نائب وزير الزراعة، في كلمتها، أن القطن المصري يعتبر من أجود أقطان العالم، وهو ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة؛ لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية، وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة، والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، وهى الآن تقترب من 30% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم، لذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه، من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.

وذكرت "محرز" أن القطن في الآونة الأخيرة قد تعرض إلى بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة وإنتاج القطن، مما أدى إلى انخفاض المساحة المنزرعة وصفات الجودة التي اشتهر بها عالميا، ومن ثم انخفاض الناتج الكلى، وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف، خاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994، الخاص بتحرير تجارة القطن.

وقد أشارت نائب الوزير إلى أنه مع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري، ارتكزت على 6 محاور أساسية:-

1- استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، حيث تم استنباط 3 أصناف، هي: جيزة 94، جيزة 95، جيزة 96.
2- المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، الخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
3- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للمغازل المحلية.
4- تقدير الاحتياجات الفعلية من القطن الشعر للتصدير، بناء على طلب اتحاد مصدري الأقطان.
5- تطوير محالج وزارة الزراعة لحليج أقطان الإكثار (المربى والأساس).
6- مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن.

وأوضحت " نائب وزير الزراعة " أنه بناء على هذه الاستراتيجية زادت المساحة المنزرعة من 131 ألف فدان موسم 2016، إلى 216 ألف فدان موسم 2017، إلى 336 ألف فدان موسم 2018، وكل التقارير الواردة محليًا ودوليًا أكدت استعادة القطن المصري إلى كافة خصائصه وجودته، وهذه الاستراتيجية بدأت تؤتى ثمارها من خلال زيادة الطلب العالمي على القطن المصري، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره موسم 2017-2018 حوالي أكثر من 55 ألف طن قنطار إلى أكثر من 20 دولة، منها الهند وباكستان وألمانيا- المناطق الحرة- الصين- تركيا- بنجلاديش- فيتنام.

وأشارت "محرز" إلى أن تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أى استراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية، إلا أنه ورغم زيادة الطلب على القطن المصري خارجيا انخفض استهلاك المغازل المحلية إلى أن وصل إلى أدنى مستوياته الموسم السابق، مما يستدعى دراسة أسباب ذلك ووضع الآليات التي تزيد الطلب المحلى على القطن المصري؛ لإحداث التوازن الداخلي مع الاستفادة من تعظيم عائد القيمة المضافة.

وفي نهاية كلمتها، أكدت "محرز" أن وزارة الزراعة تطالب بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة لتحديد احتياجات السوق المحلية والخارجية، مما سينعكس على الاقتصاد القومي، خاصة إذا تم تصنيع القطن المصري لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خاما، ولنعمل جميعا للحفاظ على رقى وتقدم بلدنا الحبيبة مصر.