"المالية": نتعاون مع الجهاز الإدارى للتحول إلى مجتمع إلكترونى

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة تتبني حاليًا استراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة.
وأضاف، فى بيان، وذلك فى إطار سعي الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدي "يعتمد على تداول العملات الورقية" إلى مجتمع إلكترونى يعتمد على استخدام الكروت المالية الالكترونية.

وقال إن وزارة المالية تسعى حاليًا بالتعاون مع الجهاز الإداري للدولة إلى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الإلكتروني، حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الإلزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءًا من يناير 2019، حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وأضاف وزير المالية أن تطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية يحقق العديد من المزايا على مستوى المواطن البسيط والقطاع الحكومي (الجهات الحكومية) والقطاع المصرفي (البنوك) وأن هذا النظام الجديد لن ينجح إلا بتضافر جهود الجميع من المسئولين عن النظام والمواطنين.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار إلى أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع في نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التي يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكة فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء على طوابير الانتظار، حيث سبق أن تعامل المواطن بالكارت الإلكترونى من خلال الحصول على المرتب أو من خلال الحصول على المعاش أو إن كان مستفيدًا من برامج الحماية الاجتماعية (برنامجي تكافل وكرامة) وغيرها من النظم التى تشهد على قدرة المواطن على التحول والتكيف مع النظم الحديثة وبوقت قليل جدًا.

وأوضح د.محمد معيط أن نظام التحصيل الإلكتروني يسهم في سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضي للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها في الأسواق إلى جانب توفير الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي المصري، وبجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة في رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي في المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية، بالإضافة إلى رفع أداء المالية العامة في مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية، ما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة، الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام والذى يعود على المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية، وهو الأمر الذي يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات المناسبة في كافة المجالات، إلى جانب تطوير أداء العاملين بالقطاع الحكومي بما يحقق الكفاءة والفعالية المطلوبة.

وتابع: بالإضافة إلى أن النظام الجديد يساهم فى انخفاض التضخم وبالتالي الحفاظ علي قيمة القوة الشرائية للنقود وبالتالى انخفاض أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك، وبالتالى انخفاض العجز الموازني وزيادة تمويل الاستثمارات الحقيقية التي تؤدي لزيادة فرص العمل، وفي النهاية يساعد هذا القرار على استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة يساعد في تحديد كفاءة الإنفاق الحكومي للجهات المختلفة.

وعن مزايا التحصيل الإلكترونى على مستوى القطاع المصرفي (البنوك) والمشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريكا أساسيا فى تحقيق هذا النظام الجديد، أوضح وزير المالية أنها تتضمن تعظيم دور القطاع المصرفي المصري في تقديم الخدمات الحكومية وخلق فرص لزيادة استثمارات البنوك مما له عظيم الأثر في تطوير الاقتصاد القومي وتحفيز البنوك على زيادة استثماراتها بالتوسع في توفير ماكينات الصراف الآلي ونقاط التحصيل (POS)، بالإضافة إلى خلق فرص لتعميق العلاقة بين القطاع المصرفي والمواطن ما يدفع لتقديم المزيد من الخدمات المصرفية وخلق قنوات اتصال فعالة ومباشرة بين المواطنين والجهاز المصرفى، بما يسهم فى التعرف على الخدمات البنكية وإمكانية الاستفادة منها وتوسع المواطنين فى الحصول على الخدمات البنكية الأخرى.

جدير بالذكر أن التحول إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني لا تعد خطوة جديدة على الدولة المصرية وإنما هى استكمال لجهود الدولة فى تعميم وشمولية تلك المنظومة، حيث بلغ عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يتقاضون مستحقاتهم المالية من خلال استخدام الكروت الإلكترونية حوالي 5 ملايين موظف بالإضافة إلى 7 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات يستخدمون الكروت الإلكترونية، وأيضا طلاب الجامعات الذين يحصلون على الكروت الإلكترونية مجانًا بمجرد التحاقهم بالجامعة.

بالإضافة إلى التحول من استخدام البطاقات التموينية الورقية إلى البطاقات الالكترونية وتطبيق نظام حساب الخزانة الموحد TSA ونظام الدفع الحكومي (GPS) وميكنة ونظام المعلومات المالية الحكوميةGFMIS والذى يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي، إلى جانب عدد من الخطوات المهمة التي تجري حاليا لاستكمال ميكنة العمل بالمصالح التابعة للوزارة كمصلحتي الضرائب والجمارك.