الصحف الفلسطينية تبرز أداء منصور اليمين الدستورية واعتقال قيادات إخوانية

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الجمعة، قيام المستشارعدلى منصور بأداء اليمين الدستورية كرئيس مؤقت لمصر، وفى نفس القوت قرار وقف أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين والقبض على بعضهم على خلفية التورط فى بعض القضايا.

وقد أبرزت صحيفة "القدس" تهنئة الرئيس الفلسطينى محمود عباس للرئيس المصرى الجديد، وإشادته بدور القوات المسلحة المصرية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى فى الحفاظ على أمن مصر، بالإضافة إلى تثمينه لدور الشعب المصرى بفئاته المختلفة التى هبت لإنقاذ مصر وإقرار خريطة طريق لمستقبلها فى اللحظات الحاسمة.

وأوردت الصحيفة أيضا أنباء قيام النيابة العامة المصرية بالتحفظ على بعض رموز جماعة الإخوان المسلمين والقبض على بعض العناصر على خلفية التحريض على العنف وقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير وأمام مقر الجماعة بمنطقة المقطم.

ومن جانبها، أشارت صحيفة "الحياة الجديدة" قيام السلطات المصرية بنشر قوات من الشرطة العسكرية وقوات خاصة من الشرطة حول مقر المحكمة، لكن ذلك لم يمنع مؤيدين لمرسي من التظاهر بالقرب من المحكمة في تجمع محدود فرقته الشرطة دون استخدام القوة.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصدر قضائي، أنه سيتم التحقيق مع مرسي وثمانية متهمين آخرين معظمهم من قيادات جماعة الإخوان في الاتهامات الموجهة إليهم "بإهانة القضاء".

وأوضحت أن قاضي التحقيق في هذه القضية أصدر قرارا بمنع سفر مرسي والمتهمين الآخرين وهم رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني والقياديون في الجماعة محمد البلتاجي ومهدي عاكف وصبحي صالح، إضافة إلى عضوي مجلس الشورى جمال جبريل وطاهر عبد المجسن، وعضوي مجلس الشعب السابقين عصام سلطان ومحمد العمدة.

وتناولت الصحيفة أيضا تنوع ردود الأفعال فى الشارع الفلسطينى؛ حيث أعلنت حركة فتح على لسان الناطق باسمها أحمد عساف أمس، عن ترحيب الحركة بما أسماه "انتصار إرادة الشعب المصري العظيم"، فى حين أشارت إلى أن ردود الأفعال من جانب حركة حماس اتسمت بالتعتيم؛ حيث نبه جميع قادة الحركة في غزة وفي الخارج على إصدار أي تعليق على إطاحة مرسي، ولم يردّ الناطقون باسم الحكومة والحركة على اتصالات الصحفيين المتكررة للحصول على رد فعل الحركة أو الحكومة على مجريات الأحداث في مصر.

وذكرت مواقع إخبارية فلسطينية أن الحركة أصدرت قبل أيام قرارات صارمة لقيادييها وكوادرها والناطقين باسمها بعدم الحديث أو التعليق على الأحداث الجارية في مصر، فيما حظرت الحكومة على الناطقين الرسميين إصدار أي تصريحات لوسائل الإعلام.