3 سبتمبر أولى جلسات منع التعرض لشباب الحركات السياسية

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة دعوى قضائية طالب مقيمها بإلزام وزير الداخلية بحل حركة " تمرد " والقبض على أعضائها إلى الدائرة الأولى بالمحكمة.

وكانت الدعوى المقامة من د حامد صديق باحث مركز البحوث الجنائية قد طالبت بإلزام وزير الداخلية بإعمال المادة 3 من قانون الشرطة بأن تنفذ قوات الشرطة مسئوليتها في ضبط الأمن واتهمت صحيفة الدعوى نظام الرئيس مبارك بالعمل عبر عناصره بالتحرك لإسقاط رئيس منتخب.

وفى الوقت نفسه، حددت المحكمة جلسة يوم 3 سبتمبر المقبل لنظر دعوى أخرى  أقامها عبد الله ربيع المحامي بجبهة الانقاذ مطالبا فيها بمنع التعرض لشباب الحركات السياسية بداية من شباب حركة تمرد وشباب التيار الشعبي وشباب 6 أبريل احترامًا للمسار الديمقراطي لثورة يناير ولدور الشباب في إسقاط الديكتاتورية والأنظمة الفاسدة.