رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير يوضح 5 محاور للحماية من الإشعاع النووي

جريدة الدستور

أشار الدكتور مهندس محمد نصر، الخبير بهيئة الطاقة الذرية، إلى أن المنشآت النووية تبدأ من المنشآت التي تحوي مصادر مشعة صغيرة من أجهزة أشعة X وورش اللحام، وتنتهي بالمحطات النووية، مرورًا بكثير من المنشآت الصناعية، مثل مصانع الحديد والصلب والورق وغيرها، وجميعها يصدر داخلها إشعاع نووي.

وأوضح "نصر" أن تأمين المنشآت النووية يستهدف حماية الإنسان والبيئة من التأثير الضار للإشعاع، مؤكدا أن تلك الحماية تتحقق من خلال 3 مبادئ أساسية أولها وجود قانون واضح للأنشطة الإشعاعية، يجعل المسئولية الكاملة عن أي خطأ إشعاعي على عاتق مالك المنشأة النووية.

وتابع خلال تصريحات صحفية له أن المبدأ الثاني هو وجود قواعد صارمة تحدد نسبة الإشعاع المسموح بها من كل منشأة، ولا يجوز تحت أي ظرف تجاوز تلك النسب.. المبدأ الثالث هو وجود جهة تتولى تنفيذ القانون بحسم وحزم على جميع المنشآت النووية.

وأكد خبير هيئة الطاقة الذرية أن الوقاية من الإشعاع النووي تقوم على خمسة أعمدة رئيسية، أولها عدم استخدام النشاط النووي إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة عدم وجود بديل له، والثاني هو التشديد على عدم استخدام أنشطة نووية تؤثر على الأجيال القادمة، والثالث التأكد من أن مالك كل منشأة نووية لن يستخدم منشأته في الإضرار بالإنسان أو في أي أعمال غير مشروعة، والرابع الحرص الكامل على ألا يتم فقد أو إفساد أي مصدر مشع، والخامس التشديد على ألا تقع أية حوادث إشعاعية بالمنشأة، وذلك بالتأكيد على وجود أكثر من معامل أمان في كل جزء خاص بالمنشأة النووية، وفي حالة حدوث مثل تلك الحوادث يجب أن يكون في أضيق نطاق.

وقال: "إن التعرض للإشعاع في حد ذاته لا يمثل مشكلة، ولكن الكارثة تكمن في التعرض لكميات كبيرة من الإشعاع، حيث لا يستطيع جسم الإنسان التخلص منها".

وشدد الدكتور "نصر" على أهمية نقل المصادر المشعة، مؤكدا أن عملية النقل هذه تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مشيرا إلى وجود أجهزة قياس تحدد نسبة الإشعاع في كل بقعة من المنشآت الصناعية، وقال: بناء على ما تقوله تلك الأجهزة يتم تحديد وسائل الأمان التي يستخدمها العاملون في تلك المنشأة، والتي تتنوع ما بين ملابس خاصة وماسكات محكمة، وأجهزة عازلة تمامًا.

كانت وزارة الكهرباء قد أعلنت عن أن مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مازال فى مرحلة التصميمات والدراسات، متوقعة تشغيل المفاعل النووى الأول بقدرة 1200 ميجا وات، خلال العام المالى 2025-2026، والباقى تباعا حتى عام 2029.