"التموين": إسناد تسويق الأرز الشعير لـ"القطاع العام" واستبعاد "الخاص"

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إسناد تسويق للأرز الشعير من المنتجين والفلاحين إلى شركات العامة للصوامع والشركة المصرية القابضة للصوامع التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، فضلًا عن التوريد لـ7 شركات ومضارب القطاع العام، واستبعاد شركات القطاع الخاص.

وكلف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رؤساء الشركات القابضة للصوامع وشركات مضارب الأرز الـ7 باستلام كافة الكميات الموردة من الأرز الشعير بالأسعار التي حددها قرار رقم 165 لسنة 2018 والتي حدد ضوابط استلام وتخزين الأرز الشعير، بشرط أن يكون من إنتاج الموسم الجديد للأرز لعام 2018 بدءًا من منتصف شهر سبتمبر الجاري ولمدة شهرين بدرجة نظافة لن تقل عن 94% ورطوبة لن تزيد عن 14%.

وطالب بتشكيل لجان لفحص الأرز من خلال الجهات المسوقة برئاسة ممثلًا لمديرية التموين وعضوية هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وممثلًا عن وزارة الزراعة والجمعية القبانية والتي تحدد أسعار الأرز ما بين 4400 - 4500 جنيه للأرز الرفيع، أما الأرز العريض ما بين 4600 – 4700 جنيه، حسب درجة النظافة، لافتًا إلى تيسير الإجراءات للاستلام الأرز الشعير من المزارعين وإنجاح هذا الموسم أسوة بموسم توريد الأقماح المحلية.