"الفلاحين" تكشف طموحات أعضائها فى عيد الفلاح الـ66
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إنه وبعد مرور 66 عام على أول عيد فلاح وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعى عقب ثورة يوليو في التاسع من سبتمبرعام 1952، لتحقيق العدالة وإنصاف الفلاحين والطبقة المهمشة الكادحة، والقضاء على سيطرة الإقطاعيين والمحتكرين للأراضي الزراعية، وصدور قوانين الإصلاح الزراعي وإعادة توزيع ملكية الأراضي الزراعية من يد الإقطاع إلى صغار الفلاحين وإنشاء جمعيات الإصلاح الزراعي والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، يطمح الفلاحين في إعادة تحقيق أهداف ثورة 52 وتصحيح أوضاع الزراعة المصرية
وأوضح، أن الدولة كانت تكرم الفلاحين المتميزين في احتفال ضخم يليق بالأيدي الخشنة التي تعمل في صمت دون كلل أو ملل في احتفال بالإنتاج والمنتجين، وحتي عيد الفلاح رقم 62 في 99/2014 بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي حيث وعد الفلاحين بقانون ينظم التأمين الصحي للعاملين بالزراعة وللفلاح.
وأعلن الرئيس مد فترة سداد الديون المستحقة على الفلاحين للبنك الزراعي لمدة عام، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إصدار قانون معاشات الفلاح، كما وافق الرئيس على تسوية المشكلات الخاصة بالفلاحين المنتفعين من الإصلاح الزراعي، وسرعة إنهاء إجراءات العقود الخاصة بأراضيهم في أقرب وقت ممكن، وغير ذلك من إقرار قانون للزراعات التعاقدية وصندوق تكافل اجتماعي للفلاحين.
ومنذ 2014 والفلاحين ينتظرون 99 للقاء الرئيس لعرض متطلباتهم وتحقيق طموحاتهم وسماع رد رئيسهم دون جدوي فهل تحتفل الدولة بعيد الفلاح هذا العام بحضور الرئيس لرفع الحالة المعنوية للفلاحبن وإعطاء الزراعه قبلة الحياة.
وأضاف أبوصدام أن وضع الفلاح بعد 66 عاما من أول عيد له ليس أفضل حالا، فالمعاملة السيئة للفلاحين ما زالت موجودة، فحتى الآن يمنع لابسي الجلباب من دخول بعض النوادي والفنادق، ويعامل الفلاح معاملة غير إنسانية في المصالح الحكومية المختلفة لمجرد لبسهم الجلباب أو لمجرد أن المهنة فلاح، وعدم اهتمام الدولة منع أولاد الفلاحين الرغبة في استكمال مسيرة الآباء.
بل اتجه عدد كبير من الفلاحين لمهن أخرى أو السفر خارج البلاد أو استخدام الأرض في استخدامات غير زراعية كنوادٍ أو قاعات أفراح أو ملاعب أو تشوين مواد بناء، ورغم ارتفاع أسعار معظم المنتجات الزراعية فإن زيادة أسعار تكلفة المنتج أدت إلى عدم استفادة الفلاح من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية وتدهور أحوال الفلاحين وانتشار الأسمدة والمبيدات المغشوشه واحتكار التقاوى والتصدير لبعض كبار المستثمرين.
