السفير الهندي بالقاهرة: مصر بوابة المنطقة الاقتصادية ولديها فرص استثمارية واعدة

كشف راهول كوليشيرايث، سفير الهند بالقاهرة، تفاصيل اللقاء الذي جمعة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء؛ لبحث بل التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة، لا سيّما مشروعات الطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء ثانيا خلال الفترة المقبلة يجمع عدد من المستثمرين في نيودلهي وكبريات الشركات المتخصصة في مجال الطاقات المتجددة وقيادات الكهرباء بالمحروسة؛ لبحث الفرص الاستثمارية.

أكد كوليشيرايث، لـ«الدستور»، أن اللقاء الذي جمعه مع الدكتور شاكر تضمن التعرف علي مشروعات الطاقة المتجددة في مصر وما وصلت إليه الكهرباء المصرية من تقدم في هذا المجال، كما تم التعرف علي الخطة القومية للدولة المصرية في مجال الطاقة الكهربائية والمشروعات المختلفة في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع.

وأضاف السفير الهندي: "وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية انضمت في مارس 2018، كعضو مؤسس في التحالف الدولي للطاقة الشمسية والذي يضم في عضويته 50 دولة، إذ تمثل مصر بأهميتها من حيث الموقع الجغرافي الفريد نقطة الاتصال الفنية المباشرة بين أعضاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية التي تقع علي مداري الجدي والسرطان بالقرب من خط الاستواء، من بينها 5 دول عربية"، مضيفًا:" ووقعت مصر ممثلة في وزارة الكهرباء اتفاقية إطارية لانضمامها كعضو مؤسس في التحالف الدولي للطاقة الشمسية ومقره الرئيسي في دولة الهند".

وتتمثل المبادئ التوجيهية للتحالف الدولي للطاقة الشمسية في التعاون بين الدول الأعضاء في تنفيذ برامج متسقة وأنشطة تطوعية لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية وزيادة الاهتمام بالابتكار والبحوث وبناء القدرات، إذ تقوم الأمانة العامة للتحالف بتنسيق هذه البرامج والأنشطة مع الدول الأعضاء والبرامج والأنشطة يتم اقتراحها من قبل الدول الأعضاء علي الأقل دولتين مع عدم اعتراض أكثر من دولتين علي تنفيذها، ويتم التنفيذ بمعرفة الدول الأعضاء وبمساعدة الأمانة العامة للتحالف من خلال خطة عمل سنوية تعرض علي الأمانة العامة والجمعية العمومية للتحالف.

أما عن ميزانية التحالف فالحكومة الهندية تبرعت بمبلغ 27 مليون دولار لتشكيل رأس مال التحالف والبنية التحتية لمدة 5 سنوات تنتهي في العام 2021، وتدرس وزارة الكهرباء المصرية الآن مقترحات بالمشاركة في مشروعات الطاقة الشمسية داخل التحالف وفقًا لما توفر من 4 خطوط ائتمانية بقيمة 2 مليار دولار.

لفت راهول إلي أن الكرة، الآن، في ملعب وزارة الكهرباء المصرية لعرض المشروعات التي من الممكن أن تشارك بها في تنفيذ الخطوط الائتمانية الأربعة، لافتًا إلي أن هناك العديد من المشروعات التي تم تنفيذها في مصر بمنح من الهند، منها مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية في قرية أجع وين بمحافظة مطروح، ويوفر المشروع التيار الكهربائي لنحو 40 منزلا ومدرسة ومسجد ومركز اجتماعي، بقدرة 8.8 ميجاوات، وتم الانتهاء من المشروع في مارس 2016.

وأوضح السفير كوليشيرايث أنه وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، تأتي الهند في المرتبة العاشرة علي قائمة أكبر الشركاء التجاريين لمصر خلال العام المالي 2017-2018، وتأتي الهند في المرتبة السابعة في قائمة كبريات الدول المستوردة للبضائع المصرية، وتحتل المرتبة الحادية عشرة في الدول المصدرة لمصر، موضحًا أنه لايوجد قيود علي الصادرات المصرية للهند، وأن اللجنة المشتركة برئاسة وزراء الخارجية للبلدين تعمل علي تنويع محتويات سلة التبادل التجاري بينهما.

وأن هناك نحو 2.2 مليار دولار قيمة الصادرات الهندية إلي مصر، فيما تراجع حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة الأخيرة إلي 3.68 مليار دولار، وأن الجانبين يعملان علي انتظام الميزان التجاري بينهما، من خلال التوسع في حركة التجارة وإقامة المشروعات خاصة أن مصر هي البوابة الرئيسية للهند وفي المنطقة لخروج الصادرات الهندية.

وأكد السفير الهندي في القاهرة أنه من المقرر أن يتم توطيد العلاقات الثنائية أكثر في الفترة المقبلة بين مصر والهند، من خلال تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي والمجال العلمي والبحثي وفي مجال التكنولوجيا، إذ تقوم الهند من خلال منحة مقدمة لجامعة الأزهر الشريف بإقامة مركز التمييز في مجال التكنولوجيا ويضم معلمين للحاسب الآلي بسعة 50 طاليًا وقاعة دراسية افتراضية ومركز للبيانات، كما يجري الإعداد لمشروع التداوي عن بعد في إفريقيا ومقره جامعة الإسكندرية في مصر، كما تم تطوير مركز التدريب المهني للمنسوجات في شبرا الخمية في 2016.

وأكد السفير الهندي بالقاهرة أن هناك تزايدا في عدد السائحين من الجنسية الهندية في مصر، إذ بلغ عدد السائحين الوافدين من الهند نحو 90 ألف سائح في 2017، ومن المتوقع أن يشهد هذا العدد تزايدا خلال الفترة المقبلة وتحديدًا في موسم الشتاء المقبل، مؤكدًا أن مجال السياحة من الصناعات شديدة الحساسية، والتي تتأثر بالأخبار التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لكن في ظل الاستقرار السياسي الذي تشهده القاهرة انتهت فترة التوتر التي كانت تؤثر علي حركة السياحة.

وأشار السفير كوليشيرايث إلى أن التعاون بين مصر والهند ممتد في جوانب عدة، إذ تشهد منطقة قناة السويس الجديدة، إقامة منطقة تجارية اقتصادية هندية، تعمل علي تنفيذها مجموعة من كبريات الشركات في الهند، مشيرًا إلي أن الصادرات الهندية حققت زيادة بنسبة 15.5% خلال العام المالي 2017- 2018، بينما ارتفعت واردات الهند من مصر بنسبة 11.3% بما رجح كفة الميزان التجاري لصالح الهند بنسبة 1.1 مليار دولار.