عرفان: المشروع يلبي احتياجات 5 محافظات.. ويسهم فى تحسين الرى بـ1‪.‬6 مليون فدان

- برنامج لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار
- حفر 161 بئرًا بالطاقة الشمسية توفر 17.5 مليون جنيه
- إزالة تعديات 31 مليون متر فى بحيرة المنزلة

قال الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح الاقتصادى، صاغته الحكومة، ودعمه الشعب لثقته فى قيادته السياسية، ولإيمانه بأن طريق التقدم والمستقبل الأفضل للأجيال المقبلة يتطلب تقديم التضحيات.
وأضاف «عرفان»، خلال كلمته فى افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن البرنامج بدأ تنفيذه من خلال حزمة إصلاحات نقدية ومالية بدأت تؤتى نتائجها، متمثلة فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتحسن أداء الميزان التجارى.
وتابع: «نعى، حكومة وشعبًا، أن الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح الاقتصادى تتمثل فى دفع معدلات الاستثمار الحكومى والخاص بشكل متسارع، يضمن معدلات للنمو الاقتصادى تفوق معدلات النمو السكانى»، مشددًا على أن «دعم عجلة الاستثمار والبناء يعتبر أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى».
وأشار «عرفان» إلى أن هناك تحديات عظيمة تواجه دولتنا فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، خاصة مع استمرار معدلات الزيادة السكانية وتركيزها فى الوادى والدلتا، وقدوم معظم مواردنا المائية والمتجددة من خارج البلاد.
واستكمل: «الأجيال المتعاقبة تحتاج إلى رفع مستوى الإدراك والوعى بأهمية الحفاظ على الثروة المائية وتأمينها، لأنها هبة الله سبحانه وتعالى للمصريين على مر الزمان».
وذكر أن الدولة سارعت لوضع المحاور الاستراتيجية التى تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية المتاحة لديها، فكانت خطتها العاجلة لعام ٢٠١٨- ٢٠٢١، التى رُصد لها مبلغ ٤٠ مليار جنيه، لتحقيق عائد مائى يبلغ ١٠ مليارات متر مكعب سنويًا، بخلاف ما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٨، باستثمارات بلغت ٣٠ مليار جنيه.
وأوضح أن ذلك تضمن حفر وتجهيز آبار جوفية وتشغيل جانب منها بالطاقة الشمسية، مع تطوير مجرى نهر النيل، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعى، وتطوير أنظمة الصرف المغطى، وكذلك أعمال تطهير وتكريك المجارى المائية، وأعمال الحماية من السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية.
وقال «عرفان»: «جهود الرئيس السيسى واضحة للعيان فى الحفاظ على موارد الدولة المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل لصالح التنمية المستدامة، ومنها البحيرات الطبيعية التى حبانا الله بها».
وأضاف: «الرئيس أطلق المشروع القومى لتطوير بحيرة المنزلة، التى تعد من كبرى وأهم البحيرات الطبيعية فى مصر، فى ضوء تقليص مساحتها إلى ٢٥٠ ألف فدان، بعد أن كانت ٤٩١ ألف فدان عام ١٩٩٣، نتيجة تعرضها للتعديات، وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر».
وأشار إلى تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من محافظات الدقهلية، وبورسعيد، ودمياط، وهيئة الثروة السمكية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم وضع محاور رئيسية للتطوير، من خلال تقسيم البحيرة إلى ٣ قطاعات، يعمل بها ما يزيد على ١٠٠ حفّار برى ومائى، لتنفيذ أعمال الانتهاء من إزالة النباتات المائية والتعديات، بإجمالى مساحة ٣١ مليون مترمربع.
وأكد أنه يتم حاليًا تكريك وتطهير البواغيز الواقعة على الطريق الدولى الساحلى بطول ١٨ كم، فضلًا عن إنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط، وربطه مع محور ٣٠ يونيو، بطول حوالى ٨٥ كم.
وأضاف: «من المنتظر عقب تنفيذ أعمال التطوير أن تتم زيادة المسطح المائى للبحيرة، ومساحات الصيد الحر، وتحسين خواص المياه، وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك، لتزيد على ١٠٠ ألف طن سنويًا، مع إنشاء حزام الأمن الذى سيسهم فى القضاء على التعديات».
وأكد «عرفان» أنه استكمالًا لما بذلته الدولة من جهود للحفاظ على النيل، شريان الحياة، نفتتح مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية، بإجمالى تكلفة ٦.٥ مليار جنيه، لتلبية احتياجات ٥ محافظات، هى: أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، لتحسين الرى فى إجمالى ١.٦ مليون فدان، وتم تنفيذها بارتفاع أعلى من القناطر القديمة بما يحسن من أنظمة الرى، وأيضًا الكوبرى العلوى الذى يربط بين ضفتى النيل الشرقية والغربية، بحمولة ٧٠ طنًا وبعرض ١٩ مترًا، وهو مكون من ٤ حارات مرورية».
وأشار إلى أنه سيتم افتتاح وتشغيل ٢٥ بئرًا جوفية للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادى الجديد، مبينًا أن وزارة الموارد المائية أعدت برنامجًا لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار، شملت فى مرحلتها الأولى ١٦١ بئرًا بكل من الوادى الجديد، وتوشكى، والواحات البحرية بجنوب سيناء، وتم الانتهاء من حوالى ٤٨٪ منها.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على الخزان الجوفى من السحب الجائر، وسيسهم فى توفير حوالى ١٧.٥ مليون جنيه سنويًا، قيمة تكلفة التشغيل بالوقود.
وقال «عرفان» إنه تم تشكيل لجنة مشتركة من هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية، لتشكيل مجموعات عمل طبقًا للتخصصات الفنية لكل مشروع، وحضرت أعمال المشروع للتأكد من تنفيذه طبقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة، كما تم إنهاء إجراءات حوكمة إدارة المشروع بالكامل، وذلك بالتنسيق مع المختصين بوزارتى الكهرباء والموارد المائية والرى.
ولفت إلى أن اللجنة تأكدت من إتمام وتوريد وتركيب كل المعدات الفنية من توربينات وبوابات ومولدات، وإجراءات الاختبارات الجافة والرطبة ووحدات التوربينات، واختبار المعدات الخاصة بالهويس، والتأكد من صدور شهادات التشغيل، وتنفيذ اختبارات مراقبة الجودة للأعمال الاعتيادية، واختبار منظومة الحريق بالمشروع، وتشغيل البوابات وتوفير المياه المطلوبة لتحسين الرى، وتحسين أداء الملاحة النهرية من خلال هويسين، حيث تم تخفيض زمن المرور من ٤٥ دقيقة إلى ١١ دقيقة فقط.
وتابع أنه فى المرحلة الثانية سيتم افتتاح مشروع المتحف فى سوهاج، مؤكدًا أن الدولة تولى أهمية كبيرة للحفاظ على الآثار، حيث تم إجراء مراجعة ميدانية دقيقة لكل مخازن الآثار على مستوى الجمهورية، للتأكد من كفاءة أعمال التخزين، كما يجرى تجهيز مخازن استراتيجية لنقل الآثار المخزنة إليها تحت إشراف أثريين.
وأوضح أن افتتاح متحف سوهاج القومى يأتى تنفيذًا لاستراتيجية الدولة، والاهتمام بمحافظات الصعيد وتنميتها، وتشجيعها لعودة السياحة النيلية من القاهرة إلى أسوان، مشيرًا إلى أنه تم وضع حجر الأساس للمشروع عام ١٩٩٣، وتوقف العمل به لسنوات طويلة، إلى أن صدرت توجيهات الرئيس السيسى خلال عام ٢٠١٦، بأن يتم تجاوز كل العقبات التى تحول دون استكماله، وتم الانتهاء من إنشاء المتحف بمساحة إجمالية ٨٧٠٠ مترمربع، بتكلفة ٧٢ مليون جنيه.
وأكد «عرفان» أن مصر تقف إلى جانب شبابها الواعد، وتسعى بكل السبل لتأمين مستقبله باعتباره ذخيرتها للمستقبل، مشددًا على أن الشباب هو مستقبل هذا الوطن وعماده الحقيقى، وأن هيئة الرقابة الإدارية تقدر دور الدولة والحكومة المصرية فى دفع معدلات الاستثمار الأجنبى والمحلى، وتجدد العهد باستمرار دعمها لكل مؤسسات الدولة، من خلال جهودها بالضرب بيدٍ من حديد على الفساد والمفسدين، فى كل القطاعات، وعلى كل المستويات.