"أكوا باور" تتنافس على اقتناص مشروع للطاقة الشمسية بكوم أمبو
تتنافس أكوا باور إيجيبت، الشركة الرائدة فى مجال الطاقة الشمسية، لاقتناص مشروع جديد بمنطقة كوم أمبو بأسوان يشمل تنفيذ محطة ضخمة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجا وات وذلك مع 5 تحالفات كبرى تقدمت بعروض سعرية للمناقصة.
وفى إطار حرص الشركة على اقتناص المحطة الشمسية، قدمت "أكوا بارو" عرضا تنافسيا بطرح أقل سعر للكيلو وات ساعة بقيمة 2.752 سنتا وهو ما يمثل ميزة تنافسية قوية مقارنة بالأسعار التى تقدمت بها الكيانات الأخرى المتنافسة.
أكد المهندس حسن أمين، المدير الإقليمى لشركة أكوا باور إيجيبت، أن الشركة تمتلك خطة طموحة للمشاركة فى المشروعات الكبرى للطاقة الشمسية بالدولة والتى تأتى ضمن استراتيجية وزارة الكهرباء للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة إلى نحو 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2020 المقبل.
وقال إن مناقصة مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية تشهد منافسة قوية من قبل نحو 5 تحالفات كبرى لكيانات بارزة تعمل فى مجال الطاقة الشمسية، موضحا أن الشركة تقدمت بعرض سعري بقيمة 2.799 سنتا للكيلو وات ساعة وفى إطار سعيها لاقتناص العمل بالمحطة قامت بتقديم خطاب خصم ليصل السعر النهائى المتنافس به على المناقصة لـ 2.752 سنتا، وذلك بما يتلائم مع أهداف الشركة فى طرح أقل سعر تنافسى أمام وزارة الكهرباء.
يُشار إلى أن قائمة الأسعار التى تقدمت بها الكيانات الكبرى المتنافسة على محطة كوم إمبو للطاقة الشمسية ضمت تحالف السويدى مع EDF وMarubeni بسعر يبلغ 3.15 سنتا، وتحالف Actis مع Enerpal والذى تقم بسعر يبلغ 3.517 سنتا للكيلو وات ساعة للكهرباء المنتجة من المحطة، بالإضافة إلى شركة Scatec متقدم بسعر 3.045 سنتا، وتحالف أوراسكوم مع ENGIE متقدما بسعر 3.4034 سنتا، وشركةFRV متقدمة بسعر 2.791 سنتا.
ويعد مشروع محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية أحد أبرز المشروعات القائمة ضمن الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء «2012-2017»، والتى تستهدف مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ 67% من المشروعات التى وضعها قطاع الكهرباء لإضافة نحو 3500 ميجاوات، منها 2800 ميجاوات بتكنولوجيات المركزات الشمسية، و700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلطية.
وأشار المدير الإقليمى لشركة أكوا باور، إلى أن قطاع الكهرباء بمصر يشهد حاليا استثمارات جادة تلبى أهداف الدولة وخطتها الطموحة فى زيادة إنتاج الطاقة النظيفة المتجددة وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص والذى يمثل الذراع الرئيسى للدولة فى تفعيل برامجها الخاصة بمشروعات الطاقة الجديدة، حيث يساهم القطاع الخاص فى تدبير التمويلات وبناء وتشغيل محطات الطاقة بالإضافة إلى بيع الكهرباء وإجراء مشروعات الصيانة، وهو ما يُجنب خزانة الدولة تحمل أية أعباء مالية فى تدشين محطات الطاقة الجديدة.
