"الدستور" تحقق فى استئصال قرنية متوفى داخل "قصر العيني"
- أقاربه: وجدناه ملطخًا بالدماء منزوع العينين.. ومدير المستشفى: الإجراء قانونى
أحدثت واقعة نزع قرنية مريض متوفى بمستشفى قصر العينى، ضجة واسعة على صفحات التواصل الاجتماعى، بعد اتهام أهل المتوفى، إدارة المستشفى بسرقة القرنية من جثمانه، فى حين ردت الأخيرة بأن الإجراء تم اتخاذه وفقًا لقانون صادر عام ٢٠٠٨.
وكشفت «الدستور» عن التفاصيل وراء هذا القانون، وإجراء أكثر من عملية استئصال قرنية لمتوفى بموجب دخوله المستشفى، خلال تحقيق نشرته فى مارس ٢٠١٨، بعنوان: «بدون وصية: العالم السرى لاستئصال قرنيات الموتى».
وتوفى المواطن محمد عبدالتواب عبداللطيف، ٤٨ عامًا، محاسب فى شركة خاصة، الأحد الماضى، بمستشفى قصر العينى، بعد إجرائه عملية جراحية فى القلب، واتهمت أسرته المستشفى بسرقة قرنيته فى محضر رسمى.
وقال أشرف، شقيق زوجة المتوفى: «هرولنا إلى المستشفى لتسلم جثة الفقيد بعد أن علمنا بخبر وفاته، وحين استخرجنا تصريح الدفن، ماطلت الإدارة فى تسليم الجثة، فاضطررنا للدخول رغُمًا عنها، وفوجئنا بأن الجثمان ملطخ بالدماء ومنزوع العينين».
وأضاف: «ذهبت إلى نقطة شرطة المنيل، ووجهونى إلى قسم مصر القديمة وفيه حررت المحضر رقم ٥٥٠٥ إدارى مصر القديمة، وجاء معى ضابط من المباحث للمعاينة والتصوير، وهل هناك شك فى وجود شبهة جنائية فى سرقة أعضاء أخرى من المتوفى».
من جانبه، نفى الدكتور فتحى خضير، عميد ومدير مستشفى قصر العينى، أن يكون المستشفى قد سرق القرنية من المتوفى، مضيفًا: «نعمل بموجب القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٣ الذى يعطى الحق للمستشفى فى أخذ قرنيات عيون الموتى دون اشتراط موافقة المتوفى أو أسرته».
وتابع: يستند المستشفى إلى الكتاب الدورى الذى أصدره النائب العام الأسبق عبدالمجيد محمود، الذى حمل رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨، بتعديل على الكتاب الدورى رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ الصادر بتاريخ ٢ ديسمبر ١٩٩٩، ويتضمن بيانًا لبعض أحكام القرار بقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٢، فى شأن إعادة تنظيم بنوك قرنيات العيون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الصحة رقم «٤١٧ لسنة ١٩٩٦».
ونصت التعديلات على مشروعية استئصال قرنية قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، ويكون الاستئصال فى هذه الحالة بمجرد الأمر بالتشريح، وكذلك الموتى فى المستشفيات والمعاهد المرخص لها بإنشاء بنوك قرنيات العيون دون إذن المتوفى أو إذن ذويه.
من جهته، ذكر الدكتور على محروس، رئيس إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، أنه لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر، إلا طبقًا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠.
فى السياق ذاته، قررت نيابة مصر القديمة استدعاء مدير مستشفى قصر العينى، والطبيب المتابع لحالة المريض بقسم القلب، ومدير مركز بنك العيون والطبيب مجرى جراحة استئصال العين، لسماع أقوالهم فى الواقعة.
