"الخياط" يكشف إستراتجية استخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه
شارك الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى ورشة العمل التى تنظمها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع مشروع الخلايا الشمسية الصغيرة حول « تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الشمسية في ضخ المياه» بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، في إطار الاهتمام الذى توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية، والتعاون بين الهيئة ومشروع «نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة» Egypt-PV الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالشراكة مع مركز تحديث الصناعة.
وأوضح الخياط أن ورشة العمل تهدف إلى مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بتقييم الموقف الحالي لاستخدام نظم الخلايا الشمسية في ضخ المياه في الأغراض المختلفة، وضمان جودة نظم الخلايا المستخدمة في هذه المشروعات، وإيجاد أدوات تمويل ابتكاريه لتشجيع الاستثمار وتنفيذ هذه المشروعات ، وعرض أفضل الممارسات (Best Practices) لبعض الشركات العاملة في المجال علاوة على أهم التحديات التي تواجه هذا المجال، وكذا الخطوات المستقبلية وآلية متابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل.
وتنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتشجيع استخدام الطاقة الشمسية من خلال نظم الخلايا الفوتوفولطية في إنتاج الكهرباء سواء للقدرات الكبيرة أو الصغيرة اقل من 500 كيلوات أعلى الأسطح، وكذا ضخ المياه لأغراض الري وخاصة في المشروعات القومية الجديدة ومنها مشروع المليون ونصف فدان بالتكامل أو بدلا من استخدام الديزل مما سوف يساعد في توفير الوقود بجانب الحد من انبعاث الغازات الدفيئة.
ويشارك في فعاليات ورشة العمل ممثلين عن إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية ووزارات الكهرباء والطاقة والري والموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والبترول والثروة المعدنية والتجارة والصناعة وممثلي بعض جهات التمويل الدولية والبنوك الوطنية والمركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة.
وخلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل ألقى الخياط كلمة أعرب فيها عن امتنانه من مشاركة السادة الحضور فى افتتاح ورشة عمل " الري بالطاقة الشمسية " والتي تهدف إلى إلقاء الضوء على الفرص المتاحة لاستخدام الطاقة الشمسية في ضخ المياه سواء المشروعات الزراعية القومية ومنها المليون ونصف فدان أو الصغيرة الممتدة على صعيد المحروسة.
وأشار إلى التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد العالمي ومنها تذبذب إمدادات الوقود، وتأثر أسعاره بالعوامل الجو سياسية، وارتفاع فاتورة دعم الطاقة، وكذلك قضايا مجابهة ارتفاع معدلات انبعاث غازات الدفيئة، وسبل دمج نظم الطاقة المتجددة ضمن نسيج الطاقة العالمي.
وأوضح التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة علي الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة فى الزيادة غير المسبوقة فى معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية لأسباب منها ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض مستوى ترشيد استخدام الطاقة، بالإضافة إلى محدودية الوقود المحلى وارتفاع أسعاره عالميًا، الأمر الذي تم مواجهته بوضع خطة عاجلة لإضافة حوالي 7000 ميجاوات منها حوالي 3600 ميجاوات كخطة عاجلة إلى جانب مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية.
وكشف أنه على صعيد الطاقة المتجددة، فقد نجحت 32 شركة في تحقيق الإغلاق المالي لعدد 32 مشروع لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 ميجاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة ببنان بمحافظة أسوان، حيث تم في مارس 2018 افتتاح أول هذه المشروعات، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف عام 2019.
كما طـرحت العديد من المناقصـات بنظام(BOO)، EPC لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بإجمالي قدرات تصل إلى 2000 ميجاوات لتقام بالأرض المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بغرب النيل وكوم أمبو بأسوان.
وفي جانب تأسس صناعة وطنية للخلايا الشمسية تقوم حاليًا وزارة الإنتاج الحربي بالتفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الشمسية تصنيعًا كاملًا ابتداء من المواد الأولية بطاقة إنتاجية 1000 ميجاوات سنويًا للسوق المحلى وللتصدير، وجارى التفاوض على تمويل المشروع.
وأضاف أن قطاع الزراعة في مصر يشارك بنحو 12% من إجمالي الدخل القومي ويعمل به حوالي 30 % من إجمالي العمالة ومع ارتفاع استهلاك القطاع الزراعي إلى حوالي 70% من إجمالي الموارد المائية لمصر، يصبح الاستخدام الرشيد لهذه الموارد المائية بإتباع نظم الري الحديثة جنبًا إلى جنب مع نظم الخلايا الشمسية أحد آليات ضمان الاستدامة والتنمية الزراعية في مصر، خاصة إن حصة مصر من مياه النيل تكفي ثلثي احتياجاتها المائية.
وأكد أن الدراسات تشير إلى إمكانية تحويل أكثر من نصف مليون مضخة مياه سنويًا للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من وقود الديزل، وهو ما يعني إضافة حوالي 100 ميجاوات سنوياَ من أنظمة الري بالطاقة الشمسية. ويعود بمردود اقتصادي، ايجابي مباشر سواء بخفض الطلب علي الوقود أو زيادة حوالي 2000فرصة عمل سنويًا.
وفي سبيل تحقيق ذلك يتطلب الأمر استصدار تشريع يعظم من دور أنظمة الطاقة الشمسية في الري للمناطق البعيدة عن الشبكة القومية للكهرباء، ويفتح مزيد من المجالات للطاقة المتجددة.
وأوضح أن هناك فرص حقيقية للطاقة المتجددة للمساهمة فى مزيج الطاقة فى مصر حيث تم تبنى برنامج متكامل لتشجيع دخول القطاع الخاص فى تنمية مشروعات الطاقة المتجددة وبما يجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فى هذا الصدد فقد أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر الماضى الأطلس الشمسى لمصر، والذى يعطى صورة عن إمكانات الطاقة الشمسية والعمل على دمجها بفعالية فى استراتيجيات التنمية الوطنية، كما أصدر جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك أيضًا الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2017 لتشجيع تبادل واستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات بنظام القياس الصافي وهو ما تواكب مع قيام هيئة الطاقة المتجددة بإصدار منظومة اعتماد مركبي نظم الخلايا الشمسية حتى 20 ميجاوات.
فضلًا عن تشريعات تعريفة التغذية السابق إصدارها فى 2014، 2016 لتنمية استخدامات الطاقة الشمسية.
وبغرض ضمان جودة المكونات المستخدمة فى نظم الخلايا الشمسية، فقد انتهت الهيئة من إنشاء معمل اختبارات مكونات الخلايا الشمسية والذى يقدم خدماته لكافة الجهات الوطنية الراغبة فى اختبار مختلف المكونات.
وأشار إلى إستراتيجية الطاقة المصرية التى تركز على تنويع مصادر الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، هذا فضلا عن زيادة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة والتوسع التطبيقي لأنظمة الطاقة المتجددة في قطاعات الري، النقل، الزراعة، الصناعة، وبما يسهم في تقليل الاعتماد علي الوقود الأحفوري وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة في هذه القطاعات.
وفى نهاية كلمته أعرب عن أمله أن تسهم المشاركة الفعالة في هذا الحدث في زيادة فرص نشر استخدامات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، لتلبية احتياجات سوق العمل وتسهم في نشر تطبيقات الطاقة المتجددة نحو آفاق أرحب واستخدامات أكثر تنوعًا.
