"الدستور" كشف المستور.. أجهزة رقابية تُحقق في مخالفات البنك العقاري

علم "الدستور" من مصادر مطلعة أن أكثر من 5 جهات سيادية بدأت التحقيق فيما نشره "الدستور" عن وقائع فساد بالبنك العقاري المصري العربي برئاسة عمرو كمال.

وتوجه عدد من موظفى الجهاز المركزي للمحاسبات للبنك لأداء عملهم الرقابي، إلا أن إدارة البنك منعتهم من دخول المقر الرئيسي في المهندسين ووسط البلد، وأبلغتهم إدارة الأمن بأن المنع جاء بناء على تعليمات من رئيس مجلس الإدارة عمرو كمال وأنه تم غلق مكاتبهم بمعرفة مستشار البنك، ما دعاهم إلى التقدم بشكوى ضد إدارة البنك إلى المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وفي انتظار البت في الشكوى ليستكملوا عملهم الرقابي على البنك.

وأكد الموظفون في شكواهم أن إدارة البنك تمنع بشكل ممنهج توفير المستندات للمراقبين للقيام بعملهم، وأن البنك يحقق خسائر شهرية تقدر بـ200 مليون جنيه.

وكان "الدستور" حصل على مستندات تكشف تعيين عمرو كمال، رئيس البنك، لمجموعة من أصدقائه برواتب فلكية، ما يعنى وجود شبهة إهدار مال عام، فى ظل ارتفاع حجم خسائر البنك إلى 11.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى وجود فجوة بالمخصصات، قيمتها 3.3 مليار جنيه.