رئيس السنودس الإنجيلي يكشف مستجدات قانون الأحوال الشخصية

قال القس رفعت فكري، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، إن الكنيسة الإنجيلية انتهت فعليا من وضع مشروع قانون ووصل إلى صورته النهائية عقب مرورة بدورات نقاش مكثفة من قبل المذاهب الإنجيلية، وضم بداخله بنودا تتعلق بالمواريث تفيد بمساواة الرجل والمرأة في الميراث بالإضافة إلى التبني.

وأضاف فكري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه بخصوص الطلاق فلائحة الكنيسة الإنجيلية لعام 1902 وضعت سببين فقط للطلاق هما الزنا وتغيير الدين، وهو ما استقرت عليه الكنائس حتى الآن، وبخصوص التوسعات التي سعت فيها الكنيسة القبطية الارثوذكسية فأنا وعلى المستوى الشخصي أرى أنها جيدة.

وأشار إلى أنه بخصوص المستجدات فإن 90% من القوانين الخاصة بالزواج والخطبة تم الاتفاق عليها، إلا أن الخلاف جاء حول الطلاق لا سيما أن الكنيسة الكاثوليكية لا تعترف بالطلاق لأي سبب من الأسباب بينما وضعت الكنيسة الأرثوذكسية أسبابا تؤدي إلى الزنا مثل الهجر، بينما يصر الإنجيليون على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا وتغيير الدين فقط، وهو ما يتفق معه النسبة الأغلب من القاعدة الشعبية.

مع مراعاة أنه في حالات المشاكل تسعى الكنيسة للصلح بشكل كبير جدا، وفي حالة الفشل يتم كتابة تقرير للطائفة بالأزمة وهي تتولى أمور الأزمة، ومن المتوقع أن يخرج القانون في شكل واحد به عدة فصول تحوي بداخلها البنود والفصول الخلافية، وبخصوص التبني والمواريث فيجب وضعها ضمن القانون كما أتمنى على المستوى الشخصي.