تعرف على أبرز تعديلات قانون الجمارك الجديد

رصدت «الدستور» أبرز البنود المستحدثة في قانون الجمارك الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة الأسبوع الماضي والتي جاء على رأسها:

وقف التعامل مع مرتكبي التهريب قبل صدور الحكم القضائي النهائي، وتحصل ضريبة جمركية بقيمة 5% من القيمة على الآلات والمعدات المستوردة بشرط المعاينة، ومعاينة سيارات الركوب التي لا تتجاوز قيمتها 150 ألف جنيه، واستحداث بنود لنظم التقسيط والسماح المؤقت والاستعلام.

تم إضافة مواد جديدة للقانون يأتي على رأسها أن تتولى مصلحة الجمارك اعمال الرقابة الجمركية لتأمين وتيسير حركة التجارة الدولية واتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للافراج عن البضائع الواردة والصادرة وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة عليها، وتطبيق اللوائح والقوانين المتعلقة بعمليات دخول وخروج البضائع، وحماية الملكية الفكرية.

إضافة مادة أخرى تسمح لموظفي الجمارك بحق تتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدائرة الجمركية، ومنح مأموري الجمارك حق الضبطية القضائية.

نصّت المادة 30 من القانون الجديد على أنه يجوز للوزير تقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التي لا تتمتع بأية إعفاءات أو تخفيضات في التعريفة الجمركية متى كانت واردة للمشروعات الزراعية أو الصناعية أو الإنتاجية مقابل 1% من قيمة الضريبة عن كل شهر أو جزء منه.

نصّت المادة 33 على أن يعفى من الضريبة الجمركية ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الأمن القومي، ووزارة الداخلية من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومهمات وإغراض طبية للتسليح، والهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح المقدمة لوزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية، وما يصدر بشأنه قرار إعفاء من رئيس الجهورية بناءً على مقترح من وزير المالية.