"الدستور" ترصد كواليس خروج قانون الجمارك إلى النواب

تستهدف وزارة المالية زيادة اجمالي إيرادات الدولة وعلى رأسها الجمارك والضرائب، لذا تم إعداد عدة تعديلات لترتفع الإيرادات الجمركية بجملة 18.5%، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 45 مليار جنيه في موازنة 20182019.

وتستمر مصلحة الجمارك في التطوير المؤسسي الشامل الذي بدأته منذ العام الماضي 20172018، التي يأتي على رأسها مشروع الشباك الواحد، ومشروع ميكنة نموذج 4 بين مصلحة الجمارك والبنك المركزي التي تم تفعيلها في جميع المنافذ الجمركية حيث تم تسليم الأجهزة والمعدات اللازمة وتوفير خطوط الربط لتشغيل المنظومة وتم الانتهاء من تنفيذ عملية الربط الإلكتروني على جميع المواقع الإلكترونية المميكنة.

كما جاءت تعديلات قانون الجمارك على رأس قائمة التعديلات التشريعية التي اعتبرتها وزارة المالية؛ لتحسين مناخ الاستثمار.

كشفت مصادر، لـ"الدستور"، أنه تم عرض التعديلات على منظمة الجمارك العالمية قبل مناقشتها بمجلس النواب في عهد الوزير السابق عمرو الجارحي، إلاّ أنه لم يتم مناقشته مع مجتمع الأعمال كما حدث في قانون القيمة المضافة.